أكد الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس أن الحكومة كانت صريحة وواضحة في تفاعلها مع موضوع احتجاجات حركة 'جيل زد'، مشيرا إلى أنها التقطت رسالة هؤلاء الشباب وتفاعلت معها بجدية.

وقال بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع للحكومة المغربية يوم الخميس: 'الحكومة التقطت الرسالة بوضوح، وسبق أن أكدت أنها استمعت إلى مطالب هؤلاء الشباب وتفاعلت معها بجدية؛ وتعمل بوتيرة عالية، وتعبئ الإمكانيات المتاحة، غير أن الحوار، كما تعلمون، يقتضي وجود طرفين، وإلى أن تتوافر الجهة التي تمثل الشباب وتتهيأ شروط الحوار، فإن الحكومة تواصل العمل بوتيرة عالية لتسريع مختلف الورش المفتوحة، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل'.

وأوضح بايتاس أن الجلسة الدستورية الأولى لمجلس النواب في الدورة الخريفية ستُعقد يوم الاثنين المقبل، وسيحضُرها كل من وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي، للتفاعل مع الأسئلة المطروحة ومناقشة القضايا المرتبطة بالقطاعين. كما ستُعقد خلال الأسبوع نفسه، أو الذي يليه، اجتماعات اللجان البرلمانية القطاعية لمواصلة النقاش حول مختلف الملفات.

وتابع المسؤول الحكومي: 'جلالة الملك سيشرف، الجمعة، على افتتاح الدورة البرلمانية، بوصفه موعدا تُقدم فيه حصيلة عمل الحكومة وكذلك حصيلة العمل البرلماني في علاقته بها'، مضيفا: 'في الأسبوع المقبل، سنعود إلى هذه الندوة لتقديم معطيات دقيقة حول اجتماعات اللجان وعدد الوزراء الحاضرين ومختلف التفاعلات المسجلة في هذا الإطار'.

إلى ذلك، عادت أصوات عشرات الشباب المغربي من 'الجيل زد' لتطالب من أمام البرلمان، مساء يوم الخميس، بـ'الحق في الصحة والتعليم والعدالة والاجتماعية، وبمحاربة الفساد ورحيل الحكومة'، بعد توقف دام يومين، وفقا لما ذكرته صحيفة 'هسبريس' المغربية.

ورفع المحتجون وثيقة جديدة تضمنت مطالبهم، معتبرين أن الحكومة 'فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 31، وفشلت في ترجمة الرؤية الملكية السامية إلى سياسات عمومية ناجعة، وفشلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سطرها النموذج التنموي الجديد'، مؤكدين أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط وهيئة النزاهة تشكل 'شهادة رسمية على هذا الفشل'.

وقال أحد المحتجين لـ'هسبريس': 'ننتظر خطاب الملك غدا بترقّب كبير'، مضيفا أن الحراك 'يمثل جيلا جديدا من الاحتجاج السلمي بمطالب واضحة وبسيطة'.

وفي بيان للحركة نُشر عبر تطبيق 'ديسكورد'، شددت على أن مطالبها 'مبنية على المرجعيات العليا للدولة، من الدستور إلى الخطب الملكية والتقارير الرسمية'، وأن أولى مطالبها هي 'الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والشباب الموقوفين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية'.

وأضافت: 'لقد أثبتنا بالأدلة الرسمية وجود فشل منهجي وشامل في القطاعات الحيوية، وطبقنا مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور، وإذا كانت الحكومة هي المسؤولة عن هذا الفشل، فعليها أن تتحمل مسؤوليتها السياسية وترحل'.

ويأتي ذلك وسط احتجاجات شعبية يقودها شباب أطلقوا على أنفسهم 'جيل زد–212'، تنديدا بتدهور خدمات الصحة والتعليم واتهامات بفساد إداري وتهميش اجتماعي.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية التي يقودها شباب أطلقوا على أنفسهم اسم 'جيل زد–212'، تنديدا بتدهور خدمات الصحة والتعليم واتهامات بالفساد الإداري والتهميش الاجتماعي، عقب وفاة ثماني نساء في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير جنوبي المغرب، في حادثة أثارت غضبا واسعا وتحولت إلى مطالب وطنية بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية بدلا من ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية، خاصة مع التحضيرات الجارية لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2026 وكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ورغم سلمية انطلاقها تحولت التظاهرات إلى مواجهات عنيفة في عدة مناطق من البلاد، أبرزها القليعة قرب أغادير وسلا قرب الرباط ووجدة شرقا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، بحسب مصادر إعلامية.

ويعاني القطاع الصحي المغربي منذ سنوات من نقص في التمويل والكفاءات والتجهيزات، بينما يوجه المواطنون انتقادات حادة لما يرونه إهمالا ممنهجا للمستشفيات العمومية لصالح دعم القطاع الخاص، استنادا إلى توصيات من مؤسسات مالية دولية.

المصدر: هسبريس