استقبل السجن المحلي بورزازات، اليوم الجمعة، ما مجموعه 29 متهما تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة، وذلك على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مدينتا ورزازات وزاكورة خلال اليومين الماضيين، تزامنا مع خروج احتجاجات “جيل z”، التي تسببت في الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع وسط الساكنة.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فقد مثل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات 10 رشداء و6 أحداث، جرى توقيفهم للاشتباه في تورطهم في أعمال العنف والتخريب وتنظيم تجمعات عمومية غير مرخصة، وبعد استنطاقهم، قررت النيابة العامة المطالبة إجراء تحقيق في مواجهتهم، مع ملتمس إيداعهم السجن المحلي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة.

وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق قرر إيداع جميع الرشداء السجن المحلي بورزازات، مع تأجيل الملف لإجراء الاستنطاق التفصيلي، فيما اتخذ قاضي التحقيق المكلف بالأحداث القرار نفسه في حق القاصرين، حيث تمت إحالتهم على الجناح المخصص للأحداث داخل المؤسسة السجنية سالفة الذكر.

وفي السياق ذاته، قدمت مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بزاكورة حدثين إثنين أمام النيابة العامة بورزازات، للاشتباه في تورطهما في إضرام النار بوسائل النقل وقطع الطريق العمومية ورشق القوات العمومية بالحجارة، حيث قرر قاضي التحقيق إيداعهما بدورهما الجناح المخصص للأحداث وتأجيل النظر في قضيتهما.

كما أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات 17 مشتبها فيهم آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في التجمهر غير المرخص ورشق القوات العمومية وإلحاق خسائر بممتلكات عامة وخاصة، وبعد الاستماع إليهم، تقرر متابعة 11 متهما في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 6 آخرين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية.

وتندرج هذه القرارات القضائية في إطار التفاعل مع أحداث الشغب التي شهدتها مدينتا ورزازات وزاكورة، والتي تسببت في تعطيل حركة المرور وإضرام النار وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة أفعالا خطيرة تستوجب المتابعة الصارمة حماية للأمن والنظام العامين.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه المتابعات تأتي ضمن توجه رئاسة النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون بشكل صارم، وضمان حماية الحقوق والحريات، والتصدي لكل مظاهر التخريب والعنف التي رافقت احتجاجات “جيل z”، بما يحافظ على استقرار وأمن المواطنين.