قال تقرير صادر عن «كامكو إنفست» بعنوان «سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي 2026»، إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الدول الخليجية تراجعت بنسبة 37.2% على أساس سنوي لتصل إلى 47.4 مليار دولار، مقابل 75.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2026.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من تسجيل جميع الدول الخليجية تراجعا على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2026، تحسن إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول المجلس بوتيرة معتدلة بنسبة 2.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026، ليصل إلى 204.1 مليارات دولار، مقابل 199.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025.

وسجلت جميع الدول الخليجية تراجعات سنوية بمعدلات ثنائية الرقم خلال هذا الربع، إذ سجلت عمان أكبر انخفاض في قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 96.6%، لتصل إلى 76 مليون دولار. وفي المقابل، سجلت السعودية أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بين الدول الخليجية، بقيمة بلغت 24.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بقيمة 15.6 مليار دولار، ثم قطر بقيمة 5.2 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أيضا قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الدول الخليجية، وإن كان بوتيرة أقل نسبيا بلغت 19.2%، فيما سجلت قطر والبحرين نموا على أساس ربع سنوي بنسبة 76.1% و4.3%، على التوالي.

ويعزى التباطؤ في وتيرة ترسية العقود على مستوى الدول الخليجية بصفة رئيسية إلى تداعيات استمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك تعطل صادرات الطاقة ومسارات التجارة في المنطقة، فضلا عن الأضرار والهجمات التي طالت البنية التحتية للطاقة. ويعزى تراجع نشاط ترسية العقود في الدول الخليجية إلى التباطؤ المتوقع والملحوظ حاليا في اقتصادات دول المجلس خلال العام 2026.

ووفقا لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) وأكسفورد إيكونوميكس، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الدول الخليجية بنسبة 6.4% خلال العام 2026، قبل أن يعاود النمو بنسبة 5.8% في العام 2027، نتيجة لتداعيات الاضطرابات الناجمة عن الصراع في المنطقة، كما يتوقع أن ينكمش قطاع الطاقة في الدول الخليجية بنسبة 26.9% خلال العام 2026، قبل أن يسجل نموا بنسبة 25.9% في العام 2027، ومن شأن تعطل صادرات الطاقة في المنطقة أن يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول الخليجية على تمويل وترسية العقود المخطط لها خلال العام 2026، ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية، أكبر أسواق العقود في المنطقة، انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال العام 2026، فيما يتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 1.5% خلال الفترة ذاتها.

وفي الكويت، تراجعت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2026 بنسبة 57.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 4.4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2025، وفقا للبيانات الصادرة عن «ميد».

وبالمثل، وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثالث من العام 2026، وإن كان بوتيرة أقل حدة، مسجلة تراجعا بنسبة 3.8%، بما يعكس أثر حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب في المنطقة.

واستحوذ قطاع الطاقة على أكثر من 58%، بما يعادل 1.1 مليار دولار، من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال هذا الربع، فيما استحوذ قطاع الغاز على نسبة 22.7% (424 مليون دولار) من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الفترة ذاتها.

وفي الوقت ذاته، تضاعفت تقريبا القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاءات لتصل إلى 250 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2026، مقابل 127 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2025.

وشملت أبرز العقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال هذا الربع عقدا بقيمة 445 مليون دولار ضمن المرحلة الرابعة لمشروع التوربينات الغازية بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، والذي منحته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يضيف المشروع 900 ميغاواط إلى القدرة التوليدية للكهرباء من خلال وحدات توربينات غازية ذات دورة مركبة يتم دمجها مع محطة توليد الكهرباء وتقطير المياه القائمة.

كما يتوقع أن يشمل المشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة التوربينات الغازية والتوربين البخاري ومولدات البخار لاستعادة الحرارة. ومن المشاريع البارزة الأخرى التي تمت ترسيتها في الكويت خلال هذا الربع عقد بقيمة 379 مليون دولار لإنشاء منشأة فصل المياه في مركز التجميع (GC-25) ومنشأة الحقن في مركز التجميع (GC-30) في شمال الكويت، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الغاز والنفط الخام ومياه الصرف.

ويتضمن المشروع، من بين مكونات أخرى، تركيب فواصل رطبة ثلاثية الطور بطاقة 150 ألف برميل يوميا، ووعاء فصل للغاز منخفض الضغط بطاقة 53 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، وخزان موازنة لمياه الصرف بطاقة 240 ألف برميل من المياه يوميا مزود بمضخة نقل عالية السعة.