أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح منظومتي التعليم والصحة يشكل أولوية استراتيجية للحكومة، مشددا على أن مشروع 'مدارس الريادة' يندرج في إطار رؤية شاملة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، ولا يمثل مجرد إجراء ترقيعي أو مؤقت.

وأوضح بايتاس، خلال حلوله ضيفا على قناة 'ميدي 1 تيفي'، أن الحكومة خصصت ميزانية غير مسبوقة للقطاعين، بلغت 120 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 12 مليار دولار، منها 95 مليار درهم لقطاع التعليم، مقابل 50 مليارا في السابق، و32 مليار درهم للصحة، بعد أن كانت الميزانية لا تتجاوز 19 مليار درهم.

وفي رد على اتهامات موجهة للحكومة بالسعي إلى خصخصة القطاعات الاجتماعية، اعتبر بايتاس ضمن برنامج 'صدى الأحداث'،  أن 'من يخصص إمكانيات مالية بهذا الحجم لا يهدف إلى تقليص الخدمات أو التخلي عنها، بل يعمل على تعزيزها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها'، مؤكدا أن الحكومة تؤمن بأن التعليم والصحة هما المدخل الأساسي لمعالجة الإشكالات الاجتماعية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وبخصوص مشروع 'مدارس الريادة'، أوضح بايتاس أن الهدف هو الارتقاء بجودة التعليم العمومي ليصبح في مستوى تطلعات الأسر المغربية، مضيفا أن 'المدرسة العمومية يجب أن تقدم تعليما فعالا، ذا جدوى، يمكّن المتعلمين من بناء مستقبلهم ويساهم في الارتقاء الاجتماعي'. وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية مستقلة تؤكد التطور الحاصل في هذا المجال، مستدلا بارتفاع نسبة التمدرس في التعليم الأولي من 72 بالمئة سنة 2021 إلى 85 بالمئة سنة 2025.

من جهة أخرى، تحدث بايتاس عن السياق المجتمعي الذي يواكب هذا الإصلاح، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي يعيش اليوم اختلالات واضحة على مستوى منظومة القيم، وأن المدرسة والأسرة والشارع ووسائل الإعلام والمؤسسات الحزبية والاجتماعية لم تعد تؤدي وظائفها التأطيرية كما في السابق.

وأضاف أن هذه المؤسسات تخلت تدريجيا عن أدوارها، ما خلق فراغا أثر سلبا على الوعي الجماعي، مؤكدا أن العودة إلى المدرسة كمؤسسة مركزية في إعادة بناء منظومة القيم أصبح ضرورة ملحة، باعتبارها الفضاء الوحيد الذي ما يزال يجمع شرائح المجتمع كافة، ويمكن من خلاله تصحيح الاختلالات القائمة.

وفي سياق متصل، عبّر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن أسفه لغياب نقاش سياسي عميق يواكب التحولات التي يعرفها المجتمع، موضحا أن هذا الغياب لا يقتصر على الأغلبية بل يشمل المعارضة أيضا، معتبرا أن الفضاء السياسي فقد جزءا كبيرا من حيويته بسبب تراجع الحوار الجاد، وصعود خطاب الإثارة والهجوم الشخصي، خصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار  المسؤول الحكومي إلى أن هذه المنصات ساهمت في تغييب النقاش المؤطر من قبل مختصين ومسؤولين سياسيين، وتحول كثير من المضامين إلى محتوى يستهدف نسب المشاهدة على حساب جودة النقاش، مما أثر على العلاقة بين المواطن والفاعل السياسي وعمق الفجوة بين الطرفين.

وعن أداء الحكومة في التواصل، أكد بايتاس أن هناك حاجة لتوضيح قنوات التواصل الحكومية للمواطنين، سواء من خلال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أو عبر قطاع الاتصال، أو من خلال مكاتب التواصل داخل الوزارات. ودعا الوزراء إلى تحمل مسؤوليتهم في شرح السياسات العمومية المرتبطة بقطاعاتهم للرأي العام.

وختم بايتاس تصريحه بالدعوة إلى الارتقاء بمستوى النقاش السياسي والإعلامي بما يليق بتطلعات المواطنين ويخدم المصلحة العامة، بعيدا عن الشعبوية والمزايدات.