في إطار الجهود المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت الفرق الأمنية من ضبط (10) متهمين في عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بعد تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية الدقيقة.وشملت مواقع الضبط مناطق متفرقة تمثلت في: القرين، الوفرة، الأندلس، سعد العبدالله، الخيران السكنية، وصباح السالم.وقد أسفرت عمليات الضبط عن العثور على ما يلي: • (6) كيلوغرامات من مادة الشبو.• (3) كيلوغرامات من مادة الحشيش.• (7000) كبسولة من مادة اللاريكا.

في إطار الجهود المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي ممثلًا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت الفرق الأمنية من ضبط (10) متهمين في عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بعد تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية الدقيقة.

وشملت مواقع الضبط مناطق متفرقة تمثلت في: القرين، الوفرة، الأندلس، سعد العبدالله، الخيران السكنية، وصباح السالم.

وقد أسفرت عمليات الضبط عن العثور على ما يلي:

• (6) كيلوغرامات من مادة الشبو.

• (3) كيلوغرامات من مادة الحشيش.

• (7000) كبسولة من مادة اللاريكا.

• (9) أسلحة نارية متنوعة وكمية من الذخيرة الحية.

• مبالغ مالية يشتبه بأنها حصيلة عمليات الاتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها على مواصلة حملاتها الأمنية ضد مروّجي هذه السموم، وعدم التهاون في التصدي لمثل هذه الأنشطة الخطيرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.

من جهة أخرى، تمكن رجال مكتب مباحث النقرة التابع لإدارة مباحث محافظة حولي من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين من الجنسية الإثيوبية امتهنوا أسلوب الخداع لسرقة الأموال من داخل المركبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي بلاغ من أحد المقيمين أفاد بتعرضه لسرقة مبلغ (1700) دينار كويتي من داخل مركبته، بعد خروجه من أحد البنوك في منطقة النقرة، حيث تظاهر أحد أفراد العصابة بوجود عطل في الإطار الخلفي للمركبة مستدرجا المجني عليه للنزول منها فيما استغل الآخر الفرصة وقام بسرقة المبلغ ولاذا بالفرار.

وبعد تكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة، تبين أنهما استخدما حافلة نقل عام قادمة من منطقة الفحيحيل، حيث تم تحديد موقع سكنهم وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبط جميع المتهمين.

وأسفرت العملية عن ضبط جزء من المبلغ المسروق فيما أقر المتهمان بصرف باقي المبلغ، وجاري استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالتهما إلى جهة الاختصاص.