أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مؤشر الدعم الاجتماعي الذي يشهد نقاشا واسعا، هو 'مكسب لبلادنا'، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية لتفعيله في وقت وجيز.

وأوضح أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المؤشر ليس سرا، بل تم اعتماده بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية في غشت 2021، بما في ذلك طريقة احتسابه.

وأبرز أن جميع الإدارات المعنية تعمل على تجميع المعطيات المتعلقة بالحالات المستهدفة، في إطار لجنة تقنية عينها رئيس الحكومة، تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة قطاع الميزانية، المندوبية السامية للتخطيط، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية وجود هذا المؤشر، الذي مكن من تحديد عتبة استفادة نحو 60% من الفئات الهشة التي لا تستفيد من أي برنامج للدعم الاجتماعي، وأصبح بامكانها الولوج إلى الدعم.

وأشار أخنوش إلى أن اعتماد دعم مستند على المدخول يواجه تحديات بسبب تفشي القطاع غير المهيكل، مما دفع الحكومة إلى اعتماد نظام يستند إلى الإمكانات السوسيو-اقتصادية للأسر.

ولفت المتحدث إلى أن الحكومة تستحضر رهان المواكبة الاجتماعية للأسر، وتعمل على تمكين هذه الفئات اقتصاديا ومساعدتها على الترقي في السلم الاجتماعي، مضيفا أن الحكومة تأخذ الوقت الكافي لتقييم المؤشر وتفعيله بشكل فعال.