عيسى عبدالسلام -

تعمل هيئة أسواق المال على تنفيذ حزمة من الاجراءات التطويرية، التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق المالي ورفع جاهزيته، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك ضمن مسار متكامل يهدف الى استيفاء المعايير المتبقية للترقية الى نادي الأسواق الناشئة المتقدمة، ضمن مؤشرات فوتسي راسل، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن هذه الاجراءات تشمل تسهيل استبدال العملات الأجنبية بالدينار الكويتي، الى جانب تبسيط وتحديث اجراءات تسجيل المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر الدولي.

وفي هذا السياق، أفادت المصادر بأن جهودا تنسيقية، تقودها هيئة أسواق المال مع عدد من الجهات المعنية، لتطوير البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إذ يأتي ذلك في اطار استراتيجية شاملة لتعزيز سيولة السوق ورفع مستوى الشفافية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، لاسيما أن هذه الترقية تعد خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ورفع مستوى السيولة، وتحسين تقييم السوق من قبل المستثمرين الدوليين.

استبدال العملات

يعد تسهيل اجرءات استبدال العملات الأجنبية بالدينار الكويتي أحد أبرز المحاور، التي يجري العمل عليها حاليا، حيث يمثل هذا المعيار أحد المتطلبات الأساسية، التي تركز عليها مؤشرات التصنيف العالمية، نظراً لدوره الحيوي في تسهيل دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال التنسيق مع بنك الكويت المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، حيث يتيح هذا التنظيم للمستثمرين الأجانب امكانية تحويل أموالهم من العملات الأجنبية الى الدينار الكويتي والعكس بصورة أكثر سلاسة وشفافية، كونه سيسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف ضمن الاطار الرسمي، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين من خلال آليات الكترونية متطورة، تضمن سرعة التنفيذ ووضوح التسعير، مع وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل كفاءة العمليات.

تقليص المتطلبات

بالتوازي مع ذلك، تعمل هيئة أسواق المال على تطوير منظومة تسجيل المستثمرين الأجانب، عبر تبسيط الاجراءات وتقليص المتطلبات، التي قد تدفع الى زيادة جذب المؤسسات الاستثمارية الدولية، ويجري هذا التوجه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وتشمل الجهود الحالية تسهيل الجراءات الخاصة بتسجيل المستثمر الأجنبي، بحيث تصبح أكثر سرعة ومرونة، مع الاعتماد على النماذج الرقمية والتوقيع الالكتروني، كما يتم العمل على توحيد متطلبات «اعرف عميلك» KYC بين الجهات المختلفة، والتي انطلقت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تسريع عملية فتح الحسابات الاستثمارية.

توحيد الإجراءات

تعكس هذه الخطوات مستوى عالياً من التنسيق بين الجهات التنظيمية في الكويت، حيث تعمل هيئة أسواق المال، بالتعاون الوثيق مع الأطراف ذات العلاقة، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة، ويشمل هذا التنسيق تبادل البيانات وتوحيد الاجراءات وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية بما يتوافق مع متطلبات المؤسسات الدولية.

وينظر الى هذا التعاون باعتباره عاملا أساسيا في تسريع وتيرة الاصلاحات، خاصة في ظل الطبيعة المتشابكة للمعايير، التي تعتمدها مؤشرات التصنيف العالمية، والتي تتطلب توافر بيئة تنظيمية متكاملة تشمل الجوانب النقدية والمالية والتشغيلية.

وبحسب المصادر، فإن استكمال معيار تسهيل استبدال العملات واجراءات تسجيل المستثمرين الأجانب، يمثلان من بين آخر المتطلبات، التي يجري العمل على تحقيقها، لاسيما بعد استيفاء أغلب المعايير السابقة، وأهمها تطبيق الطرف المقابل المركزي المعروف بالـccp، مشيرة الى أنه مع التقدم الملحوظ في تنفيذ هذه الإصلاحات، تزداد التوقعات بامكانية تحقيق الترقية خلال المراجعات المقبلة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير السوق المالي الكويتي، وتعزيز جاذبيته على المستويين الإقليمي والعالمي.