مباشر- أظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تحولاً إيجابياً لافتاً في المشهد الاقتصادي، حيث ارتفعت الأجور الحقيقية المعدلة وفقاً للتضخم بنسبة 1.4% في يناير الماضي مقارنة بالعام السابق.

ويمثل هذا التطور أول زيادة من نوعها منذ 13 شهراً، متجاوزاً توقعات المحللين التي استقرت عند 0.9%، ليسجل المؤشر أسرع وتيرة نمو له منذ مايو 2021، وهو ما قد يشكل دفعة قوية لثقة المستهلكين ويدعم توجهات الحكومة نحو تحقيق نمو مستدام.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بقفزة في الأجور الاسمية بنسبة 3%، وهي الزيادة الأكبر في الأجر الأساسي منذ أكثر من ثلاثة عقود، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم الرئيسي في يناير إلى أدنى مستوياته في عامين نتيجة استقرار أسعار الغذاء والطاقة.

لعبت السياسات الاقتصادية لرئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، خاصة في مجال دعم المرافق العامة، دوراً محورياً في تخفيف أعباء المعيشة عن الأسر، مما خلق بيئة مواتية لنمو القوة الشرائية، وإن كان الخبراء يحذرون من أن الارتفاع الحاد الأخير في أسعار النفط العالمية قد يهدد استمرارية هذا الاتجاه الإيجابي.

ويرى المحللون في 'بلومبيرغ إيكونوميكس' أن هذه البيانات تعزز رؤية بنك اليابان المركزي بشأن تحسن دورة 'الأجور والأسعار'، وهو الشرط الأساسي الذي وضعه المحافظ كازو أويدا للمضي قدماً في تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

ومع اقرار كبرى الشركات اليابانية مثل 'ميتسوبيشي' و'مازدا' بزيادات قوية في الأجور استجابة لمطالب النقابات العمالية، يتزايد التفاؤل بأن تسفر مفاوضات الأجور الجارية حالياً عن جولة جديدة من الزيادات قد تصل إلى 5%، مستفيدة من الأرباح القوية للشركات والنقص المستمر في العمالة.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، يترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان في 19 مارس الجاري؛ فبينما تشير التوقعات إلى الإبقاء على السياسة الحالية دون تغيير في هذا الاجتماع، تظهر أسواق المقايضات احتمالية بنسبة 61% لحدوث تحول في السياسة النقدية بحلول أبريل المقبل.

ويبقى الرهان الآن على مدى قدرة الاقتصاد الياباني على الصمود أمام 'الاضطرابات' الخارجية وضمان انتقال أثر زيادة الأجور إلى الإنفاق الشخصي لضمان استقرار معدلات التضخم عند المستهدفات المطلوبة.