عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أمس الأربعاء، بفضاء المعارض بأكادير ، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة المكلفين بقطاع الصيد البحري، شملت على وجه الخصوص كل من معالي وزير الموارد الحيوانية والبحرية لبلد الكوت ديفوار سيدي تيموكو توري ، وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق بالصومال أحمد حسن آدم ، ووزيرة الصيد البحري والبحر بالغابون سيرييل زورا قاسة.

وشكلت هذه المحادثات، التي انعقدت على هامش النسخة السابعة لمعرض أليوتيس، فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وشركائها بالدول الإفريقية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وتمحورت النقاشات حول تعزيز وبحث سبل تطوير سبل التعاون، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تحقيق صيد مستدام وعصري. كما أكدت السيدة الدريوش التزام المغرب، بدعم التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على أهمية حماية الموارد البحرية والسمكية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية، إضافةً إلى بحث السبل الكفيلة بتطوير اقتصاد أزرق شامل في إفريقيا، عن طريق تبادل الخبرات العلمية والتقنية.

وأشاد الوزراء الأفارقة بالخبرة المغربية في قطاع الصيد البحري، وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز الشراكات مع المملكة المغربية، كما سلطت هذه اللقاءات الضوء على أهمية التعاون جنوب-جنوب لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتأثير التغيرات المناخية على حركة وتوافر المخزون السمكي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، إضافة إلى تثمين المنتجات البحرية.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كقائد إقليمي في قطاع الصيد البحري، وتعزيز التعاون المثمر مع الدول الإفريقية، تماشيا مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تجعل من الفضاء الأطلسي المندمج ركيزةً أساسيةً لتعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما مكّنت هذه الاجتماعات من التوافق حول مجموعة من المبادرات والإجراءات المستقبلية الهادفة إلى الدفع بالأمام لهاذا القطاع الحيوي ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية.

وفي سياق متصل عقدت كاتبة الدولة لقاءً ثنائياً مع إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، حيث أشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين المملكة المغربية وروسيا في مجال الصيد البحري، والتي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، كما أكّدا أهمية الاتفاقيات المتعاقبة الموقعة منذ عام 1992، والتي ساهمت في ترسيخ تعاون مثمر، ومفيد للطرفين؟

وشكّل هذا اللقاء فرصةً لإجراء مناقشات حول الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المملكة المغربية وروسيا، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين مع ادماج التدابير اللازمة للحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها.

وفي هذا السياق، ركزت المباحثات على تعزيز محاور التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون العلمي والتقني، تكوين وتشغيل البحارة المغاربة، تحسين حصص الصيد، إضافة إلى الجوانب المالية المرتبطة بالاتفاق.

وفي نفس الإطار، أجرت ذات المسؤولة الحكومية، لقاءً ثنائياً مع وكيل الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه المكلف بالصيد البحري بسلطنة عمان.

وركزت المباحثات على أهمية تطوير التعاون في قطاع الصيد البحري بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، لا سيما في مجالات التكوين البحري، والإنقاذ، ومراقبة أنشطة الصيد، وتسويق المنتجات البحرية، إلى جانب مجالات أخرى للتعاون بين البلدين، اللذين تجمعهما علاقات متميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن كاتبة الدولة استقبلت أيضًا فرناندو أندريسن غيماريش، المدير العام لإدارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك في المفوضية الأوروبية لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.