وجهت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وعاجلة لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة باختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية الذي عقد اليوم الأحد في إحدى الجامعات الأهلية.

وقالت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي إن هذا التوجيه يأتي في ضوء ما تلقته الوزارة من شكاوى وملاحظات من عدد من المتقدمين بشأن مستوى صعوبة الاختبار وظروف تقديمه ومدى ارتباط أسئلته بالمادة العلمية المقدمة لهم وملاءمتها لطبيعة الوظائف الإشرافية ومتطلبات شغلها.

وأضافت أن اللجنة ستتولى مراجعة محتويات وموضوعات المادة العلمية مع الجهات المسؤولة عن إعدادها ومراجعتها واعتمادها والأسس التي استندت إليها في إعداد الاختبار فضلا عن مدى ارتباط الأسئلة بالمادة العلمية المعلنة.

وأوضحت أن اللجنة ستراجع كذلك سلامة صياغة الأسئلة وتوازنها وقدرتها على قياس الكفاءة المهنية المطلوبة للوظائف الإشرافية التعاونية بعدالة وموضوعية.

وذكرت أن أعمال اللجنة ستشمل مراجعة جميع الإجراءات المتبعة في إعداد الاختبار وحفظه وتداوله إلكترونيا وتحديد الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع عليه ومدى الالتزام بسرية الإجراءات.

وبينت أن اللجنة ستتحقق من مدى صحة ما أثير بشأن احتمال تسريب أسئلة الاختبار أو الاطلاع عليها قبل موعد انعقاده استنادا إلى السجلات والمراسلات الإلكترونية والأدلة ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة الحويلة أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الاختبارات أو مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين مشددة على أن جميع الشكاوى والملاحظات ستخضع للفحص بكل جدية وحياد وشفافية.

وأفادت بأن الإجراءات اللازمة ستتخذ في ضوء ما تنتهي إليه نتائج التحقيق مبينة أن اللجنة سترفع تقريرا مفصلا بنتائج أعمالها يتضمن بيان مدى سلامة إجراءات الاختبار وصلاحية نتائجه للاعتماد وتحديد أوجه القصور أو المسؤولية إن وجدت والتوصيات والإجراءات المقترحة في ضوئها.

وأكدت الحرص على المضي في تنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية وإتاحة الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية وفق معايير عادلة وشفافة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت على عدم القبول بأي قصور من شأنه تعطيل هذه الخطة أو تأخير تنفيذها أو المساس بنزاهتها أو بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين مؤكدة أن حماية مشروع التكويت وضمان سلامة إجراءات تنفيذه يمثلان أولوية لا تهاون فيها.