أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة «أسهل» لخدمات الشركات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات على أصحاب الأعمال.وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجديدة تشمل «إصدار إذن العمل – تحويل من خارج القطاع» و«إلغاء إذن عمل – عمالة وافدة»، وذلك للفئات المشمولة بمواد الإقامة (26) الخاصة بزوج مواطنة أو زوجة مواطن، و(27) أبناء المواطنة، و(28) الأرملة أو المطلقة من مواطن، و(29) لصلات القرابة الأخرى، إضافة إلى (30) لفئة المعدَّلة أوضاعهم القانونية. وفي ما يتعلق بخدمة «إصدار إذن العمل – تحويل من خارج القطاع»، بيّنت الهيئة أنها تتيح تحويل العمالة للفئات المشمولة، بشرط وجود العامل داخل البلاد مع إقامة سارية وجواز سفر صالح طوال مدة إذن العمل، وعدم وجود أي إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل، إلى جانب خلو إذن العمل من الطلبات المعلقة أو حالات «الإلغاء النهائي للسفر». كما تتطلب الخدمة الحصول على موافقة الجهة المختصة وفق نوع إقامة العامل، واستيفاء الشروط العامة المعتمدة للعاملين في القطاع الأهلي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة «أسهل» لخدمات الشركات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات على أصحاب الأعمال.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجديدة تشمل «إصدار إذن العمل – تحويل من خارج القطاع» و«إلغاء إذن عمل – عمالة وافدة»، وذلك للفئات المشمولة بمواد الإقامة (26) الخاصة بزوج مواطنة أو زوجة مواطن، و(27) أبناء المواطنة، و(28) الأرملة أو المطلقة من مواطن، و(29) لصلات القرابة الأخرى، إضافة إلى (30) لفئة المعدَّلة أوضاعهم القانونية. وفي ما يتعلق بخدمة «إصدار إذن العمل – تحويل من خارج القطاع»، بيّنت الهيئة أنها تتيح تحويل العمالة للفئات المشمولة، بشرط وجود العامل داخل البلاد مع إقامة سارية وجواز سفر صالح طوال مدة إذن العمل، وعدم وجود أي إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل، إلى جانب خلو إذن العمل من الطلبات المعلقة أو حالات «الإلغاء النهائي للسفر». كما تتطلب الخدمة الحصول على موافقة الجهة المختصة وفق نوع إقامة العامل، واستيفاء الشروط العامة المعتمدة للعاملين في القطاع الأهلي.

وبشأن خدمة «إلغاء إذن عمل – عمالة وافدة»، أوضحت الهيئة أنها مخصصة للفئات ذاتها، وتشترط أن يكون العامل على رأس عمله وفق المادة (18) وبإقامة سارية داخل البلاد، مع التأكد من عدم وجود إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل، وألا تكون هناك طلبات معلقة تخص العامل نفسه.

أما خدمة «التراجع عن إلغاء إذن عمل – عمالة وافدة»، فأشارت الهيئة إلى أنها تتيح لأصحاب الأعمال إعادة تفعيل أذونات العمل الملغاة للفئات المشمولة، بشرط بقاء إقامة العامل على القطاع الأهلي، وأن يكون الإذن قد تم إلغاؤه فعليًا، مع عدم وجود أي إيقاف أو طلبات معلقة تخص العامل.