ساءلت النائبة البرلمانية السعدية أمحزون عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مآل تنفيذ مقتضيات اتفاق 10 دجنبر 2023، المتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لفئة من أساتذة التعليم الابتدائي المتقاعدين، والذين يعتبرون أنفسهم ضحايا الأنظمة الأساسية لسنتي 1985 و2003.

وأوضحت النائبة في سؤالها الكتابي أن هذا التأخر في تفعيل الاتفاق يخلف استياء مشروعا لدى المعنيين ويعمق شعورهم بالإقصاء، خاصة أن الأمر يتعلق بمتقاعدين أفنوا عقودا من العطاء المتواصل في خدمة المنظومة التربوية.

وأشارت المساءلة البرلمانية إلى أن الفئة المعنية هي من الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد خلال السنوات المالية 2017 و2018 و2019، دون أن يستفيدوا من الترقية إلى السلم 11، ودون أن ينعكس هذا الحق على معاشاتهم التقاعدية، وذلك على عكس فئات أخرى كالملحقين الإداريين والاقتصاديين الذين تمت تسوية وضعيتهم.

وطالبت البرلمانية بالكشف عن الإجراءات الفعلية والتدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، من أجل التنفيذ العاجل للبند 12 من الاتفاق، وتمكين المتقاعدين من تسوية وضعيتهم على نحو يكفل حقوقهم ويصون كرامتهم.

يذكر أن فئة 'ضحايا النظامين' من الأساتذة المتقاعدين في المغرب، يواصلون احتجاجتهم منذ سنوات، وكان آخرها الوقفة التي نظمت قبل أشهر أمام وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإنصافهم في ملف الترقية إلى السلم الحادي عشر، وهو الحق الذي يعتبرونه مشروعا وعالقا منذ عام 2012.

وأكد المحتجون، الذين تم توظيفهم بالسلمين السابع والثامن، أنهم ضحايا إقصاء ممنهج، خاصة بعد أن قامت الوزارة بترقية أفواج من الموظفين الذين تم توظيفهم بعدهم، وهو ما اعتبروه 'حلا مبتورا' يكرس الظلم الذي تسببت فيه أنظمة 1985 و2003 التي أخرت مسارهم المهني.

وفي خضم احتجاجهم المستمر منذ عام 2019، يستحضر الأساتذة المتقاعدون الوعود الحكومية التي تؤكد أن كل من توظف بالسلمين السابع والثامن سيُرقى تلقائياً، وهو الوعد الذي بقي 'حبراً على ورق'.

ويطالب 'شيوخ التربية' الوزير الحالي بالانكباب على ملفهم العالق في 'دهاليز الوزارة' واسترجاع الحق لأصحابه، مؤكدين عزمهم على مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق الإنصاف ورد الاعتبار، ومعتبرين أنه من العار أن يبقى هذا الملف دون حل بعد سنوات من العطاء والتفاني في خدمة المنظومة التعليمية.