علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت خطة متكاملة لتوحيد الهوية البصرية للأسواق المركزية وفروع الجمعيات التعاونية، تشمل تطوير المظهر الخارجي والداخلي للمنشآت وتوحيد مظهرها المؤسسي بصورة حديثة ومنظمة تعكس طبيعة العمل التعاوني ومكانته في المجتمع، مع الحفاظ على اسم كل جمعية وموقعها وخصائص التصميم الأصلي لمبناها.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه حسب الخطة التي اقترحتها الوزارة، لن يقصر المشروع على تغيير واجهات المباني أو الشعارات والألوان، بل يتضمن وضع نمط بصري وتنظيمي موحد للعناصر المعمارية والإعلانية والمرافق الخارجية ومواقع تقديم الخدمات، بما يحسّن المشهد العام ويرفع مستوى التنظيم وتجربة المساهمين ورواد الجمعيات، ويحافظ بالوقت ذاته على خصوصية كل جمعية.ولفتت إلى أن الخطة حددت معدل تنفيذ مقترحاً يتراوح بين 10 و15 جمعية تعاونية كل ثلاثة أشهر، مع تحديد مدة الكفالة لاحقاً وإجراء صيانة سنوية للأعمال المنفذة، ضمن برنامج يبدأ بحصر المباني وتقييمها وإعداد دليل للهوية والتصاميم اللازمة، وصولاً إلى تنفيذ الأعمال واستلامها وصيانتها، مبينة أن الخطة تأتي انطلاقاً من اعتبار الجمعية التعاونية مرفقاً خدمياً واجتماعياً يرتاده المواطن بصورة مستمرة، بما يستوجب أن تتمتع بهوية واضحة ومظهر مؤسسي منظم، وأن يلمس المواطن والمقيم عملية التطوير في البيئة التي يتلقى فيها الخدمة، إلى جانب القرارات والتشريعات المنظمة للقطاع. وأوضحت المصادر أن الهوية المقترحة تشمل إبراز المدخل الرئيسي لكل جمعية ضمن إطار معماري واضح، واعتماد إطار عام موحد للشعار تظهر فيه هوية الجمعية واسمها، إلى جانب تنظيم اللوحات الإعلانية والإرشادية وتوحيد مواقعها وأسلوب عرضها، مشيرة إلى أن عمليات المعالجة سوف تمتد إلى مظلات المداخل ومواقف السيارات والإضاءة الخارجية، فضلاً عن أعمدة المواقف والحواجز والأرصفة والأرضيات والممرات، وتنسيق الأشجار والنخيل وأحواض الزراعة بصورة متناسقة، مضيفة أن «الخطة تعتمد زخارف هندسية مستوحاة من التراث الكويتي، يجري تنفيذها بتقنيات حديثة، إلى جانب إضاءة خارجية موفرة للطاقة تعزز حضور المباني وهويتها خلال الليل».وذكرت المصادر أن المعالجة المعمارية تقوم على دراسة شكل كل مبنى ومدخله وكتلته الأساسية وواجهاته الزجاجية والجانبية، بحيث تطبق العناصر المشتركة من دون إلغاء التصميم الأصلي للجمعية أو تغيير طابع المبنى بالكامل، مشيرة إلى أن الخطة تضم نماذج معمارية لعدد من الجمعيات توضح كيفية تطبيق الهوية الموحدة على منشآت تختلف في تصميماتها ومساحاتها، حيث يبدأ التنفيذ بحصر المباني وتقييمها، ثم إعداد دليل الهوية، يليه إعداد التصاميم واعتمادها. 

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت خطة متكاملة لتوحيد الهوية البصرية للأسواق المركزية وفروع الجمعيات التعاونية، تشمل تطوير المظهر الخارجي والداخلي للمنشآت وتوحيد مظهرها المؤسسي بصورة حديثة ومنظمة تعكس طبيعة العمل التعاوني ومكانته في المجتمع، مع الحفاظ على اسم كل جمعية وموقعها وخصائص التصميم الأصلي لمبناها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه حسب الخطة التي اقترحتها الوزارة، لن يقصر المشروع على تغيير واجهات المباني أو الشعارات والألوان، بل يتضمن وضع نمط بصري وتنظيمي موحد للعناصر المعمارية والإعلانية والمرافق الخارجية ومواقع تقديم الخدمات، بما يحسّن المشهد العام ويرفع مستوى التنظيم وتجربة المساهمين ورواد الجمعيات، ويحافظ بالوقت ذاته على خصوصية كل جمعية.

ولفتت إلى أن الخطة حددت معدل تنفيذ مقترحاً يتراوح بين 10 و15 جمعية تعاونية كل ثلاثة أشهر، مع تحديد مدة الكفالة لاحقاً وإجراء صيانة سنوية للأعمال المنفذة، ضمن برنامج يبدأ بحصر المباني وتقييمها وإعداد دليل للهوية والتصاميم اللازمة، وصولاً إلى تنفيذ الأعمال واستلامها وصيانتها، مبينة أن الخطة تأتي انطلاقاً من اعتبار الجمعية التعاونية مرفقاً خدمياً واجتماعياً يرتاده المواطن بصورة مستمرة، بما يستوجب أن تتمتع بهوية واضحة ومظهر مؤسسي منظم، وأن يلمس المواطن والمقيم عملية التطوير في البيئة التي يتلقى فيها الخدمة، إلى جانب القرارات والتشريعات المنظمة للقطاع.

وأوضحت المصادر أن الهوية المقترحة تشمل إبراز المدخل الرئيسي لكل جمعية ضمن إطار معماري واضح، واعتماد إطار عام موحد للشعار تظهر فيه هوية الجمعية واسمها، إلى جانب تنظيم اللوحات الإعلانية والإرشادية وتوحيد مواقعها وأسلوب عرضها، مشيرة إلى أن عمليات المعالجة سوف تمتد إلى مظلات المداخل ومواقف السيارات والإضاءة الخارجية، فضلاً عن أعمدة المواقف والحواجز والأرصفة والأرضيات والممرات، وتنسيق الأشجار والنخيل وأحواض الزراعة بصورة متناسقة، مضيفة أن «الخطة تعتمد زخارف هندسية مستوحاة من التراث الكويتي، يجري تنفيذها بتقنيات حديثة، إلى جانب إضاءة خارجية موفرة للطاقة تعزز حضور المباني وهويتها خلال الليل».

وذكرت المصادر أن المعالجة المعمارية تقوم على دراسة شكل كل مبنى ومدخله وكتلته الأساسية وواجهاته الزجاجية والجانبية، بحيث تطبق العناصر المشتركة من دون إلغاء التصميم الأصلي للجمعية أو تغيير طابع المبنى بالكامل، مشيرة إلى أن الخطة تضم نماذج معمارية لعدد من الجمعيات توضح كيفية تطبيق الهوية الموحدة على منشآت تختلف في تصميماتها ومساحاتها، حيث يبدأ التنفيذ بحصر المباني وتقييمها، ثم إعداد دليل الهوية، يليه إعداد التصاميم واعتمادها.