صادقت الحكومة المغربية الخميس، على مشروع مرسوم يُحدّث قيمة التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويهدف المشروع الذ جاء بناءً على عرض قدّمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تنفيذ التزام حكومي نصّ عليه اتفاق الحوار الاجتماعي الموقّع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا، والمتعلق برفع قيمة التعويض العائلي المخصص للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريًّا لكل طفل.

ويُعدّل هذا المرسوم (رقم 2.23.715) المرسوم السابق رقم 2.08.358 المؤرخ في 9 يوليو 2008، ويُطبّق بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2023، ليشمل مستخدمي القطاع الخاص بنفس الشروط التي سبق أن استفاد منها موظفو القطاع العام.

المصدر: هسبريس