وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية.وذكرت «العدل» و«التحريات المالية» في بيان مشترك اليوم الخميس أن وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند وقعت مذكرة التفاهم من جانب الوزارة فيما وقعها من جانب وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد.وأوضح البيان أن المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ذات الصلة بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية ورفع كفاءة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. ولفت إلى أن هذه المذكرة تأتي تأكيدا لحرص الجهتين على تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المختصة بما يدعم حماية النظام المالي والقانوني في دولة الكويت ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.  

وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية.

وذكرت «العدل» و«التحريات المالية» في بيان مشترك اليوم الخميس أن وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند وقعت مذكرة التفاهم من جانب الوزارة فيما وقعها من جانب وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد.

وأوضح البيان أن المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ذات الصلة بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية ورفع كفاءة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

ولفت إلى أن هذه المذكرة تأتي تأكيدا لحرص الجهتين على تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المختصة بما يدعم حماية النظام المالي والقانوني في دولة الكويت ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.