أبوظبي مباشر: أعلنت مجموعة الحبتور أنها تكبّدت خسائر وأضراراً مالية في لبنان تجاوزت 1.7 مليار دولار خلال السنوات الماضية، نتيجة قيود وإجراءات فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان حالت دون تمكّنها من الوصول إلى أموالها المودعة وتحويلها، إلى جانب تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية المتفاقمة في البلاد.

وأوضحتالمجموعة في بيان، أنها استثمرت في لبنان على مدى عقود ضمن قطاعات تشمل الضيافة والفنادق الفاخرة والتجزئة والترفيه والعقارات، إضافة إلى أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمالها، مؤكدة أن هذه الاستثمارات تم تنفيذها وفق القوانين اللبنانية وبناءً على التزامات الدولة اللبنانية بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات ولبنان السارية منذ عام 1999.

وأشارت إلىأن الأضرار لم تقتصر على الحرمان من الوصول إلى الأموال، بل امتدت إلى ما وصفته بانهيار الاستقرار المؤسسي وتقاعس الدولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاستثمارات الأجنبية والملكية الخاصة، مشيرة إلى أن حماية الاستثمار وتعويض المستثمرين تمثل التزاماً قانونياً صريحاً بموجب الاتفاقيات الدولية.

وأضافت المجموعة أنها وجّهت في يناير 2024 إخطاراً رسمياً للحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري عبر مكتب محاماة دولي، بهدف التوصل إلى تسوية ودية ضمن المهلة التفاوضية المنصوص عليها، إلا أن هذه المساعي لم تُحقق تقدماً ملموساً.

وأكدت مجموعة الحبتور أنها ما زالت منفتحة على حلول قانونية وبنّاءة لاستعادة حقوقها، لكنها أشارت إلى أنها استنفدت محاولات التسوية الودية، ولم يعد أمامها سوى المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية استثماراتها وإنفاذ حقوقها.