كشفت مصادر خاصة لـ'الأيام 24″ عن تسجيل تشدد ملحوظ في معالجة طلبات التأشيرة الإسبانية المقدمة من طلبة مغاربة يعتزمون متابعة دراستهم بجامعات ومعاهد اسبانية، عقب أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة نهاية يوليوز الماضي.

وأكدت المصادر أن عددا من الطلبة توصلوا بقرارات رفض، رغم حصولهم على قبول من مؤسسات تعليمية إسبانية وتقديمهم الوثائق المطلوبة، بما فيها إثبات التسجيل والسكن والقدرة على تغطية تكاليف الدراسة والإقامة والتأمين الصحي.

ويواجه الطلبة المعنيون خطر فقدان مقاعدهم الدراسية أو التأخر عن الالتحاق بالموسم الجامعي، خصوصا أن بعض المؤسسات تحدد آجالا نهائية للتسجيل الحضوري وأداء الرسوم واستكمال الإجراءات الإدارية. كما قد يترتب على التأخر في التأشيرة فقدان مبالغ سبق دفعها مقابل التسجيل أو السكن.

وبحسب المعطيات المتوفرة، لم تعلن السلطات الإسبانية وقف منح تأشيرات الدراسة للمغاربة أو تعديل الشروط الرسمية المعتمدة. غير أن الفترة التالية لأحداث سبتة سجلت، وفق المصادر، تشددا في تقييم الملفات وتأخرا في إصدار القرارات، حتى بالنسبة إلى طلبات تتوفر على قبول جامعي ووثائق مالية مكتملة.

ولا يمنح القبول الجامعي صاحبه حقا تلقائيا في الحصول على التأشيرة، إذ تحتفظ المصالح القنصلية بصلاحية التحقق من صحة الوثائق والموارد المالية والغرض من الإقامة. لكن تكرار الرفض في ملفات مستوفية للشروط الشكلية يثير تساؤلات بشأن اعتماد معايير أكثر صرامة من دون إعلانها.

وتأتي هذه التطورات بعد عبور أكثر من 70 ألف شخص إلى سبتة خلال أحداث نهاية يوليوز، التي أسفرت عن مقتل 94 شخصا وفق الحصيلة الرسمية المجمعة في المغرب وإسبانيا.

ورغم إشادة مدريد بتعاون السلطات المغربية في إعادة غالبية العابرين، يخشى الطلبة أن تمتد تداعيات الأزمة إلى مسارات التنقل القانوني، وأن يتحمل أصحاب الملفات الدراسية تبعات أحداث لا صلة لهم بها.

وتطالب أسر الطلبة بتوضيح أسباب الرفض وتسريع معالجة الطعون والطلبات التي ترتبط بآجال جامعية قريبة، حتى لا تضيع سنة دراسية كاملة على المعنيين.