أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة م.منيرة الأمير، بالموافقة على الصيغة النهائية لمقترح التعديل على لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة في أبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها.

وقالت منيرة الأمير في تصريح صحافي: «إنه في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس البلدي لتطوير المنظومة العمرانية في الكويت، من خلال مراجعة وتعديل واعتماد لائحة البناء الجديدة لتواكب التطلعات الجديدة وأهداف الدولة، انتهت اللجنة الفنية خلال هذا الأسبوع من مناقشة ومراجعة واعتماد جدول رقم 2 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها والذي احتوى على عدد من البنود الجديدة والتغيرات الإيجابية لتطوير هذا القطاع من ناحية الاستخدامات والاستفادة الاقتصادية».

أضافت: «إن اللجنة الفنية حرصت على مدار أربعة اجتماعات متتالية على تأكيد حضور جميع الجهات ذات الصلة، وأيضاً ممثلي قطاعات بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية؛ لمناقشة وشرح جميع بنود هذا الجدول، وقد أثمرت هذه النقاشات المطولة، هذا المُخرَج النهائي الذي نعتبره خطوة إيجابية في طريق تطوير ما نمتلكه من لوائح ونظم لتواكب التطلعات الاقتصادية والعمرانية في الكويت خلال المرحلة المقبلة».

وقالت منيرة الأمير: «إن إقرار هذا الجدول لم يكن قراراً أحادياً، بل تم بنهج تشاركي شامل، ولم نكتفِ بدعوة الجهات الرسمية المختلفة فقط، بل حرصنا أيضاً على دعوة الجهات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدني وذات الصلة مثل اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية واتحاد العقاريين وجمعية المهندسين حتى تكون هناك نظرة أعمق حول بنود الجدول وخصوصاً المقترحات التي تشتمل على تطوير كبير». وأضافت: «نتج عن هذا التفاعل توافق مهني ناضج، يجمع بين المعايير الإنشائية ومتطلبات الواقع، ما أكسب الجدول قوة تنفيذية ومرونة ميدانية تجعل من تطبيقه أمراً واقعياً ومفيداً لجميع الأطراف».

نقاط مهمة

وأضافت منيرة الأمير: إن نقاطاً مهمة قد نوقشت، والتي سوف يكون لها أثر مباشر في الاقتصاد الكويتي، وأيضا في تقديم خدمات أكثر، ومن أهم النقاط في البند الأول من اللائحة وتم فيه وضع تعريف دقيق لكل المرادفات التي يحتويها هذا الجدول بل وإضافة تعريفات جديدة أيضاً وقد يبدو ذلك عادياً ولكن لو علمنا أننا بصدد تمهيد الطريق لعمل كود بناء موحد تحدد فيه تفاصيل كل بند يستخدم في الجهات الحكومية الخاصة والرسمية، لتلمسنا أهمية هذه الخطوة، ولا تترك هذه التعريفات للخبرة الشخصية للأفراد، وحدود فهمهم لنقاط اللائحة.

وقد شمل البند الثاني من اللائحة تفصيل ما لا يدخل ضمن النسبة الاجمالية للبناء، وهي نقطة مهمة، رغم كونها تفصيلية، وهذه المناطق هي جميع السراديب، وطوابق مواقف السيارات وطابق الخدمات المكيانيكية والكهربائية والبروازات والمناور والبرجولات وخدمات المبنى والموزع الرئيسي وموزع المصاعد والأدراج والمصاعد ايضا والطابق المعلق وطابق الاخلاء، إن وجد، وطابق الحديقة والشرفات ومساحات الدرج الداخلي، وقد وضع لكل منها آلية وحدٌّ أقصى أيضاً، إلا أنها قد ضمنت أن المساحة المسموحة للبناء قد تم تجنيبها لتصبح صافية لخدمة نشاط البناء والاستفادة منه الاستفادة القصوى وهو بعد اقتصادي مهم.

ولفتت منيرة الأمير بأنها تقوم بالتعريج على البنود التي تشمل تغيراً حقيقياً في اللائحة ويمكن للمهتمين والمتخصصين الاطلاع عليها تفصيلاً حين اتمام مناقشتها وإقرارها النهائي، وقالت: إن البند الثامن والذي يغطي بنود ترخيص المحل التجاري في القسيمة الاستثمارية، قد وصف تفصيلاً جميع الاشتراطات، حتى أننا قد قمنا بمضاعفة التعويض عن المطالبة بمحل تجاري، بمقدار ستة أضعاف مساحة المحل المسموح بها كبناء سكني، والتي كانت ثلاثة أضعاف في اللائحة المعمول بها حالياً.

وزادت: هناك تحول حقيقي في استغلال السراديب والذي تم تفصيله في البند التاسع حيث يحق للمالك استغلال هذه السراديب أإما مواقف سيارات وإما لأغراض ترفيهية لسكان البناية شريطة الالتزام بالمواصفات التي وضعتها قوة الإطفاء العام.

وذكرت أن البند الثاني عشر والذي يشمل الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات التجارية في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت وخارجها حدد الاستعمالات التجارية على كامل المبنى، ولا يسمح بدمج استعمالين من الاستعمالات التالية «عيادات ومختبرات طبية أو مراكز طبية أو مستوصف، معاهد أهلية، دور حضانة للأطفال أو مراكز تأهيلية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، مطاعم، معهد صحي رجال أو معهد صحي نساء، ملاعب رياضية، شقق فندقية، مواقف سيارات سطحية أو متعددة الأدوار، مواقف السيارات الذكية، مكاتب هندسية ودور استشارات هندسية، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المدارس الخاصة، الفنادق، المستشفيات والمبرات والجمعيات الخيرية والمكتبات» وقد فصل هذا البند جميع الاشتراطات التي يجب أن يتم تطبيقها في كل نشاط على حدة، وقد راعت هذه اللائحة المتخصصة الجانبين المهني والمعماري، وأيضاً الجانب الاقتصادي والاستغلال الأمثل تجارياً لهذه الوحدات، وهي الصفة التي تميز هذه اللائحة بشكل عام في جميع بنودها حيث إنها تشتمل على أبعاد مختلفة.

الاستعمالات التجارية

كما شمل هذا البند أيضاً تفصيل الاستعمالات التجارية المسموح بها لاستغلال الطابقين الأول والثاني في مباني السكن الاستثماري، وقد فصلتها المهندسة منيرة الأمير، كما جاءت في اللائحة الصادرة عن اللجنة الفنية وفق التالي: «عيادات أو مختبرات طبية شريطة ألا تقل مساحتها عن 60م²، ومستوصف شريطة أن يستغل الدور الأول أو الثاني بالكامل أو الدورين معاً على كامل المساحة المرخصة، خياط سيدات، صالون سيدات، معاهد أهلية على كامل مساحة الدور، مكاتب هندسية، ودور استشارية، ومكاتب هندسية تخصصية، مكتب محاماة واستشارات قانونية، استشارات طبية أو نفسية، مبرات أو جمعيات خيرية ومكتب تدقيق محاسبي، يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما جميعاً في آن واحد معهداً صحياً، ويجوز الجمع بين معهد صحي نسائي وصالون للسيدات على شرط المساحة، كما يسمح باستغلال الطابق الأول أو الثاني أو استغلالهما جميعاً في آن واحد لخدمات ذوي الإعاقة مع التقيد بتطبيق كود الكويت لإمكان الوصول وفق التصميم العام».

وأشارت إلى أن اللائحة لم تغفل الحرص على النظافة والشكل الحضاري لهذه المباني، ووضعت في أحد اشتراطاتها في البند الثالث، وجوب عمل مكان خاص لتجميع حاويات القمامة داخل حدود القسيمة، ملاصق للسور على أحد الشوارع التخديمية أو الداخلية أو الفرعية، على أن يتم تسوير هذا المكان بشكل جمالي، بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحته طبقاً لعدد الحاويات والتي تتناسب طردياً مع مساحة البناء الإجمالية ويصمم على أن يكون له مدخل من داخل القسيمة ومخرج من خارجها، ووفقاً لاشتراطات الجهات المعنية، ولنا أن نتصور الحالة التي ستكون عليها هذه الأبنية حال تنظيمها وفق الاشتراطات الجديدة بآليات تجميع القمامة والحفاظ في الوقت ذاته على المظهر العام للمكان.

السكن الاستثماري

وقالت منيرة الأمير: إن البند الثالث عشر من اللائحة قد خصص للسكن الاستثماري المختلط وهو النظام الذي يدمج لأول مرة بين النظامين السكني والتجاري في الوقت ذاته، وقد سمح به في داخل مدينة الكويت على ألا تتجاوز نسبة الوحدات التجارية %30 من النسبة الأساسية المسموح بها وهي %400، كما نظمت هذه النقطة بشكل تفصيلي آليات عملها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وقد سمح هذا البند بأنه يحق لأصحاب المباني الحالية والذين يرغبون في الاستفادة من هذه التعديلات أن يتقدموا بطلب للبلدية لتقييم حالة المبنى ومدى قابلية تطبيق الاشتراطات فيه، وهي نقلة نوعية تسمح للجميع بالاستفادة من هذه التعديلات بشكل لحظي حال إقرارها.

وتطرقت إلى البند السابع عشر وشمل العديد من المحفزات من أجل تشجيع أصحاب المباني على تقديم وحدات سكنية للخدمة المجتمعية وفق اشتراطات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي ما اعتبرته نقلة نوعية وإيجابية لحل معضلة مجتمعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث شملت هذه الحوافز زيادة نسبة البناء بـ%30 من مساحة العقار تستغل للوحدات السكنية المخصصة لمؤسسة الرعاية السكنية وأيضاً %50 حال إضافتها للشقق القائمة لتلبية الاشتراطات، كما سمح بعمل دور كحديقة مهما كانت مساحة العقار، ويمكن استغلاله كدور اضافي غير محسوب من نسبة البناء ايضاً، وحال عدم الاستفادة من هذه الزيادات يمكن اضافة أنشطة تجارية في الأدوار الأول والثاني والثالث، وهي محفزات أراها جوهرية ومباشرة وتصب في مصلحة الطرفين.

وعن جهود اللجنة أوضحت المهندسة منيرة الأمير، أن أعضاء اللجنة لم يتركوا بنداً من دون مناقشة، ولم يصدر القرار من دون التأكد من أثره في البيئة، والسلامة، والقيمة العقارية، والمجتمع.

وأضافت أيضا: «هذا العمل لم يكن مجرد تحديث للائحة، بل كان إعادة بناء كاملة للمنظومة الفنية التي تنظم أهم نوع من البناء السكني في الكويت، وعملنا كفريق واحد، وناقشنا بتجرد، وعدلنا وفق رؤية متكاملة والنتيجة اليوم بين أيدي الجميع، متمثلة في جدول شامل يحقق تطلعات الجميع».

استغلال السراديب

تضمنت لائحة البناء الجديدة استغلال السراديب في أغراض مختلفة لخدمة المبنى ومواقف سيارات بشرط الالتزام باشتراطات الإطفاء والسلامة العامة.

الأنشطة التجارية

الأنشطة التجارية مصنفة ومقننة بدقة، فاللائحة تحدد الأنشطة المسموح بها على كل طابق وموقع، وهناك أماكن مخصصة للقمامة ضمن التصميم الحضري «تصميم خاص لجمع الحاويات يراعي الذوق العام وكفاءة الخدمة في الوقت ذاته».

وحدات سكنية مجتمعية

اشتملت اللائحة حوافز كبرى لتوفير وحدات سكنية مجتمعية، واشتملت على زيادة %50 في نسبة البناء للعقارات المخصصة للرعاية السكنية.

العمل بروح الفريق الواحد

قالت م.منيرة الأمير: «إن اللجنة الفنية دعت جميع الجهات الرسمية والمهنية والمجتمع المدني إلى إثراء النقاش. وذكرت أن اللائحة الجديدة لا تمثل تحديثاً فقط، بل هي إعادة هيكلة شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الثلاثة الاقتصادي، العمراني، والبيئي، وقد عملنا مع الجميع بروح الفريق الواحد، والنتيجة اليوم بين أيديكم».