انقرة في 17 ديسمبر / بنا / أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية، حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وعيد الجلوس السادس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه اللّٰه ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، بحضور معالي السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدة في أنقرة، إلى جانب كبار المسؤولين في الحكومة التركية ونواب مجلس الأمة التركي الكبير ومجموعة من كبار رجال الأعمال.

وقد رفع السفير بسام أحمد مرزوق سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية، في كلمة له أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه اللّٰه ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في هذه المناسبة الوطنية، والتي تجسد فرصة لإبراز ما تجسّد من منجزات ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.

وأكد سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية عمق العلاقات البحرينية - التركية التاريخية وروابط الصداقة المتينة التي تجمع البلدين، وما شهدته من تطور مستمر توّج بتوقيع نحو 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات، إلى جانب الطفرة الكبيرة في التبادل التجاري الذي ازداد بأكثر من سبعة أضعاف خلال الفترة من 2003 إلى 2024، في ظل الحرص المشترك على تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أشار السفير بسام أحمد مرزوق إلى أن مملكة البحرين، بوصفها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تواصل العمل بثبات لتعزيز وحدة الصف الخليجي ودعم مسارات الازدهار والأمن والاستقرار الإقليمي، منوهاً بالإنجاز الدبلوماسي المتمثل في انتخاب المملكة عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026 - 2027، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسة الخارجية البحرينية ونهجها القائم على المسؤولية واحترام القانون الدولي.

من جانبه أكد معالي السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي عن بالغ سعادته بالمشاركة في احتفال الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، ناقلًا تهاني الجمهورية التركية وتمنياتها الصادقة، ومؤكدًا عمق العلاقات البحرينية - التركية، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة، بما يشمل التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

خ.س, A.A