خلفت الحرب الكلامية التي وثقتها عدسات الصحافيين صوتا وصورة بمجلس النواب أمس الاثنين، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجة استياء بين نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، وذلك أشهرا قبل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.

وتسببت الحرب الكلامية التي تفجرت بين وزير العدل وبرلمانين عن حزب العدالة والتنمية، إلى رفع الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية قبل استئنافها، غير أن مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع أثارت ردود فعل متباينة، غير أنها التقت عند التأكيد على أن الصورة لاتليق بممثلي الأمة.

في هذا الصدد، أكد الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، إن الواقعة السالفة الذكر، تساهم في تكريس صورة سلبية عن مستوى النقاش البرلماني، خاصة بعد تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما سيؤثر بلاشك على نظرة الرأي العام للبرلمان ومستوى سلوك ممثلي الأمة.

وأوضح شقير أن هذه الصورة السلبية التي تم تداولها، تأتي في الوقت الذي يتم فيه العمل على تطوير العمل البرلماني من خلال بلورة مدونة انتخابات جديدة تتغير إفراز نخب سياسية جديدة أكثر كفاءة ونزاهة، تتبنى سلوكا أكثر نضجا في نقاشاتها واحترام الضوابط الأخلاقية في معاملة بعضها البعض بوصفها ممثلة للأمة ومختلف فئاتها، والحرص على أن تشكل القدوة السياسة داخل المشهد النيابي والبرلماني.

جدير بالذكر، أن الخلاف بين وزير العدل، ونواب العدالة والتنمية، بدأ بعد تعقيب إضافي لعضو المجموعة هند بناني الرطل على جواب للوزير عبد اللطيف وهبي، وصفت فيه مشروع قانون تنظيم مهنة العدول بأنه انقلاب على مخرجات الحوار، ومشروع يكرس غياب الضمانات ويجهز على المكتسبات، ويتضمن تقزيما لدور العدول.

وفي رده على تعقب البرلمانية، قال وهبي إنها 'قرأت بيان مجلس قيادة الثورة' حتى قبل الاطلاع على مشروع قانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مما فجر غضبا في صفوف أعضاء المجموعة النيابية، تطور إلى حرب كلامية أنهاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بإخراج زميله في الحكومة من القاعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية