رفع المغرب حصة الطاقات المتجددة في إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة ب8 في المائة، حيث انتقلت من 37 في المائة سنة 2021 إلى 45 في المائة في أبريل من سنة 2025، بحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وقالت الوزيرة، خلال جلسة عمومية مخصصلة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن القدرة الكهربائية المنشأة الإجمالية بالمغرب وصلت إلى ما يفوق 12 جيغاواط، منها 5,5 جيغاواط من مصادر متجددة.

وأوضحت أنه تم رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي للقدرة من 37 % سنة 2021 إلى 45 % في أبريل 2025، حيث ساهمت المشاريع المنجزة في تقليص التبعية الطاقية، وبالتالي تقليص الفاتورة الطاقية الوطنية.

وأشارت إلى أنه تم الفتح الفعلي لولوج مشاريع الطاقات المتجددة إلى شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط، حيث بدأت عملية منح التصاريح الأولى (3 مشاريع للطاقة الشمسية المتصلة بشبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط بقدرة تناهز 100 ميغاواط، بما في ذلك المشروع الذي يوجد حاليا قيد الاستغلال).

وتابعت أن 'هذه الدينامية' ساهمت في إنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة 'بتكلفة جد معقولة وبأسعار تنافسية كيفما كان حجم المشاريع'، مشيرة إلى أن طلبات العروض لإنجاز المشروع الشمسي الفتوضوئي نور أطلس بقدرة تفوق230 ميغاواط، ذات تكلفة تنافسية تتراوح ما بين 34 و42 سنتيم درهم للكيلواط ساعة.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه سيتم تنزيل برنامج استثماري للقدرات الإنتاجية في أفق سنة 2030، من أجل تجاوز الهدف الاستراتيجي المتمثل في 52% من القدرة المنشأة من الطاقات المتجددة، ويرتكز هذا البرنامج الاستثماري أساسا على إنجاز قدرة إجمالية تبلغ حوالي 15,6 جيغاواط خلال الفترة 2030 – 2025 ، بغلاف مالي يقدر ب 120 مليار درهم.

وتحدثت بنعلي عن 'عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر'، مؤكدة أنه سيعطي دفعة قوية للاستثمارات في مجال الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة وتقليص الكلفة الطاقية، كما سيحرك التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل والانتقال نحو اقتصاد مستدام على المستوى الترابي.

وقالت المسؤولة الحكومية، إنه تم التوصل بحوالي 40 مشروعا من طرف شركات عالمية ووطنية رائدة من 17 دولة، وقامت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بمواكبة كل المستثمرين وخاصة لتقديم المشاريع وإعداد وإرشادهم ومدهم بالمعلومات المتوفرة.