أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ إزاء التأثيرات المحتملة للزيادات في أسعار البن في الأسواق العالمية على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأرجح المهنيون هذه الزيادات إلى تقلبات أسواق البن العالمية، خاصة بعد تراجع صادرات البرازيل باعتباره أكبر منتج عالمي للبن، نتيجة لتوترات جمركية مع بعض الدول.

وفي هذا السياق، طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك في بلاغ له، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، الجهات المختصة، لاسيما وزارة التجارة والصناعة، بالتدخل العاجل لضبط أسعار البن في السوق المحلي، وضمان عدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ودعا المرصد، إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وتفعيل آليات الشفافية في تحديد الأسعار، لحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير قانونية قد تؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية.

وأكد المرصد، على استمراره في متابعة تطورات هذا الملف، والاحتفاظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإعلامية اللازمة للدفاع عن حقوق المستهلكين.

وقال المرصد إنه عمل على المراقبة المستمرة لأسعار البن في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين والمستهلكين لجمع الشكايات والملاحظات حول ارتفاع الأسعار، فضلا عن مخاطبة وزارة التجارة، ووزارة الصناعة، والهيئات المختصة لطلب تقديم تقارير حول الوضع واتخاذ إجراءات رقابية.

وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على ضرورة إطلاق حملات توعوية للمستهلكين حول حقوقهم وأساليب التعامل مع ارتفاع الأسعار، وكذا نشر تقارير دورية لتسليط الضوء على الظاهرة ومخاطر استغلالها، مع الظغط الإعلامي على الجهات المسؤولة.

كما دعا إلى إعداد ملفات قانونية ضد المخالفين لاستغلال الوضع أو الممارسات الاحتكارية، والتبليغ للجهات القضائية المختصة، علاوة على العمل المشترك مع جمعيات ومؤسسات حماية المستهلك لتعزيز الضغط والمراقبة.