نيويورك في 14 يناير/ بنا / دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى تشديد الضرائب بقوة على المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الكحولية، محذرة في تقريرين جديدين من أن ضعف النظم الضريبية يسمح بالحفاظ على الأسعار الرخيصة للمنتجات الضارة، بينما تواجه النظم الصحية ضغوطا مالية متزايدة بسبب أمراض غير سارية وإصابات يمكن الوقاية منها.

وقال الدكتور 'تيدروس أدهانوم غيبريسوس' المدير العام للمنظمة، وفقًا لموقع 'أخبار الأمم المتحدة'، إن :'الضرائب الصحية هي واحدة من أقوى ما لدينا من أدوات لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، وبرفع الضرائب على منتجات مثل التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر والكحول، يمكن للحكومات الحد من الاستهلاك الضار وتوفير الأموال للخدمات الصحية الحيوية'.

وأفادت المنظمة في التقريرين بأن السوق العالمية المشتركة للمشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الكحولية تدر مليارات الدولارات من الأرباح، مما يؤدي إلى اتساع نطاق الاستهلاك وزيادة أرباح الشركات، غير أن الحكومات لا تتحصل إلا على نصيب صغير نسبيًا من قيمة هذه الأرباح من خلال الضرائب المفروضة لدوافع صحية.

وأظهر التقريران أن 116 بلدًا على الأقل تفرض ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر، وأكثرها مشروبات غازية، لكن العديد من المنتجات الأخرى الغنية بالسكر، مثل عصائر الفواكه، ومشروبات الحليب المحلاة، وأنواع القهوة والشاي الجاهزة للشرب تفلت من قبضة الضرائب.

وأوضحت المنظمة أنه بينما تفرض 97٪ من البلدان ضرائب على مشروبات الطاقة، لم يتغير هذا الرقم منذ صدور التقرير العالمي الأخير في عام 2023.

وقالت إن 167 بلدًا على الأقل تفرض ضرائب على المشروبات الكحولية، بينما يفرض 12 بلدًا حظرا تاما على الكحول. وعلى الرغم من ذلك، فقد أصبح الكحول أيسر تكلفة أو ظل سعره ثابتا في معظم البلدان منذ عام 2022، لأن الضرائب لم تواكب التضخم ونمو الدخل.

ودعت المنظمة البلدان إلى رفع الضرائب وإعادة تصميمها كجزء من مبادرتها الجديدة '3 في 35'، التي تهدف إلى زيادة الأسعار الحقيقية لثلاثة منتجات، وهي: التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بالسكر، بحلول عام 2035، مما يحد من انخفاض سعرها بمرور الوقت للمساعدة على حماية صحة الناس.

م.ص, خ.س, s.a