مباشر: نشرت الجريدة الرسمية في البحرين، مرسومًا بقانون ينص على إنشاء 'محكمة البحرين التجارية الدولية'، والذي من المقرر أن يتم تقديمه إلى السلطة التشريعية قبل بدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

ويهدف المرسوم إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي لتسوية المنازعات التجارية الدولية، من خلال توفير منصة متقدمة للتعامل مع المنازعات التجارية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع محاكم تجارية دولية ذات سمعة مرموقة، بحسب الجريدة الرسمية.

كما يسعى القانون إلى تشجيع استخدام وسائل حلّ المنازعات الدولية عبر الحدود لتعزيز العدالة التجارية.

وفقًا للمرسوم، ستتكون المحكمة من رئيس ونائب رئيس وعدد من أعضاء هيئات تسوية النزاع، سيتم تعيينهم بمرسوم. ويمكن أن يكون للرئيس أكثر من نائب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل مجلس استشاري للمحكمة لتقديم المشورة وضمان تطبيق أفضل الممارسات، وتقييم أداء المحكمة وأعضاء هيئات التسوية.

تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التجارية الدولية، التي تُعتبر دولية إذا كان أحد أطرافها أو مكان تنفيذ جزء مهم من الالتزامات يقع خارج البحرين.

وتشمل المنازعات التجارية أي علاقة ذات طبيعة تجارية، بما في ذلك توريد السلع والخدمات، والاتفاقيات التجارية، والاستثمار، والتأمين، والنقل، وغيرها من الأنشطة التجارية والصناعية.

يُعتبر هذا المرسوم خطوة هامة نحو تعزيز قدرة البحرين على جذب الاستثمارات وتعزيز موقعها كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات التجارية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام