متابعات- نبض السودان

دعا المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول إلى اعتماد مسار قانوني ومنظم في التعامل مع المعدّنين الأهليين الموجودين في المناطق والمربعات غير المصرح بالتعدين فيها، مؤكداً أن تطبيق القانون وفق إجراءات واضحة من شأنه حماية الأرواح ومنع تجاوز الحدود السودانية المصرية.

وقال أردول، في تصريح لـ«المحقق»، إن معالجة أوضاع المعدّنين في المناطق غير المصرح بها ينبغي أن تتم عبر النيابة المختصة، لا سيما نيابة التعدين، وبإشراف وزارة المعادن، مع الاستفادة من خبرات شرطة المعادن في تنفيذ عمليات الإخلاء بعيداً عن المعالجات الأمنية غير المتدرجة.

وأوضح أن الحالات التي تستدعي تدخلاً أوسع يمكن التعامل معها عبر قوة مشتركة تقودها شرطة المعادن بمساندة الجهات النظامية المختصة، على أن تسبق عمليات الإخلاء إجراءات قانونية وإخطارات تمنح المعدّنين فرصة لمغادرة المواقع المعنية.

وأشار أردول إلى أن هذا النهج سبق تطبيقه خلال فترة توليه إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية، لافتاً إلى إخلاء عدد من مناطق التعدين غير المصرح بها عبر إجراءات قانونية، من بينها منطقة سنقو في دارفور، التي قال إن عملية إخلائها شملت عشرات الآلاف من المعدّنين دون إراقة دماء.

وفي تعليقه على تداعيات حادثة مقتل معدّنين سودانيين قرب الحدود المصرية، دعا أردول إلى قطع الطريق أمام محاولات استغلال القضية للإضرار بالعلاقات بين السودان ومصر، مؤكداً أن الروابط التاريخية والاجتماعية والمصالح المشتركة بين البلدين تتطلب معالجة الأزمة بالحكمة والمسؤولية بعيداً عن التصعيد والتحريض.

وشدد على ضرورة وضع الأمن القومي للبلدين في مقدمة الأولويات، ومعالجة القضايا الحدودية من خلال التنسيق المباشر بين الحكومتين والجهات المختصة، باعتبارها ملفات سيادية وقانونية ينبغي ألا تتحول إلى مصدر للتوتر الشعبي.

كما دعا المثقفين والصحفيين والإعلاميين والفنانين إلى الاضطلاع بدور مسؤول في تهدئة الأوضاع ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض ونشر المعلومات الدقيقة، بما يدعم جهود احتواء الأزمة ويحافظ على العلاقات بين الشعبين.

وأكد أردول أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق والحكمة بما يحفظ أرواح المواطنين، ويصون سيادة البلدين، ويعزز العلاقات والمصالح المشتركة بين السودان ومصر.