كشف تقرير صادر عن معهد التنمية والاستدامة الألماني (IDOS)، الخميس، أن المغرب تمكن من تقليص نفقاته الجبائية بنحو 6.2 مليار درهم، بعد اعتماد نظام تقييم جديد ابتداء من سنة 2018، في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة السياسات المالية وترشيد الإعفاءات الضريبية.

وأوضح التقرير أن تطبيق هذا النظام المرجعي على بيانات سنة 2017 أدى إلى تخفيض عدد التدابير التي تحتسب كنفقات جبائية من 418 إلى 291 تدبيرا، أي بانخفاض بنسبة تقارب 30%. كما أسفر ذلك عن تقليص الكلفة المالية الإجمالية للنفقات من 34.7 مليار درهم إلى 28.5 مليار درهم، بما يعادل تراجعا قدره 6.2 مليار درهم، أو انخفاضا نسبته 18%.

وسجل التقرير أن الانخفاض الكبير جاء بشكل رئيسي من تراجع النفقات المرتبطة برسوم التسجيل والتنبر، التي انخفضت بحوالي 3.18 مليار درهم، إضافة إلى تقليص نفقات الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 2.62 مليار درهم.

وفي ما يخص الإعفاءات الموجهة للأسر، فقد خفض النظام الجديد عدد التدابير من 106 إلى 92 تدبيرا، بانخفاض بنسبة 13%، إلا أن الكلفة الإجمالية لهذه الفئة ارتفعت من 11.3 مليار درهم إلى 13.2 مليار درهم، ما يعكس زيادة في حجم الامتيازات المالية المقدمة للأسر المستفيدة.

ويبرز التقرير تحسنا تدريجيا في نسبة التدابير التي يتم تقدير كلفتها المالية من بين مجموع التدابير المعلنة، حيث ارتفعت هذه النسبة من 39.5% في سنة 2006 إلى حوالي 86% في سنة 2023، ما يشير إلى جهود متواصلة لتعزيز الشفافية وربط الامتيازات الجبائية بتقديرات مالية دقيقة.

ويخلص التقرير إلى أن اعتماد نظام معياري موحد لاحتساب النفقات الجبائية ساهم في تقليص هذه النفقات وتحسين قابليتها للتقييم، مع التأكيد على الحاجة إلى دراسات أثر معمقة لضمان فعالية التدابير وتحقيق العدالة الجبائية.