عيسى عبدالسلام -

تشير أحدث بيانات بورصة الكويت إلى أن المستثمرين الكويتيين يواصلون السيطرة على التداولات، إذ بلغت حصتهم نحو %85.8 من إجمالي قيمة التداول، مقابل %1.5 فقط للمستثمرين الخليجيين و%12.7 للمستثمرين الأجانب، ما يعكس استمرار هيمنة السيولة المحلية على حركة السوق، واستقرار الحضور الخارجي في ظل ظروف استثمارية متغيرة.

ومع أن هذه الهيمنة تعكس عمق الثقة المحلية، إلا أن مستقبل البورصة يعتمد على قدرتها في تحقيق توازن أكبر بين مختلف شرائح المستثمرين، بما يعزز عمق السوق واستقراره، ويدعم مكانته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

ورغم أن السوق الكويتي بات مدرجا في مؤشرات عالمية، فإن التداول ما زال يغلب عليه الطابع المحلي، حيث تشكل المحافظ والأفراد الكويتيون القاعدة العريضة للسيولة اليومية، الأمر الذي يبرز ثقة المستثمر الكويتي بسوقه المحلي، لكنه في الوقت نفسه يعكس الحاجة إلى مزيد من الجهود لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين.

المحرِّك الرئيسي

تظهر الإحصاءات أن الأفراد الكويتيين يمثلون الشريحة الأكبر من عدد الحسابات النشطة في السوق، ما يجعلهم المحرك الرئيسي للسيولة، وفي المقابل، تلعب المؤسسات والصناديق المحلية دورا مكملا عبر تداولات انتقائية تهدف إلى إعادة موازنة المحافظ أو اقتناص فرص في الأسهم القيادية ذات التوزيعات المجزية.

ونتيجة لاعتماد السوق بشكل كبيرعلى المستثمر المحلي يمنحه استقرارا في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، إلا أنه يجعله أكثر عرضة لحركات وعمليات مضاربية، نظرا لنشاط المستثمرين الأفراد.

ويمنح المزيج بين الأفراد والمؤسسات السوق زخما مستمرا، لكنه بحاجة إلى تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الخليجية لتحقيق توازن أكبر في قاعدة المستثمرين.

أما على صعيد المستثمرين الخليجيين، فتشير الأرقام إلى أن حجم مشاركتهم يصل إلى نحو %1.5 فقط من إجمالي التداولات، في المقابل، بلغت حصة الأجانب %12.7 من إجمالي التداولات، وهو مستوى يعد جيدا مقارنة بالسنوات السابقة، لكن الجهود الحالية ترمي الى زيادة نسبة مشاركتهم في التداول.

ويشهد دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق تطورا لافتا بعد الإدراج في المؤشرات العالمية، إلا أن حجم التداول اليومي المحدود نسبيا مقارنة ببعض أسواق المنطقة، إلى جانب القيود على ملكية الأجانب في بعض القطاعات، لا يزالان يشكلان عائقين أمام زيادة المشاركة الأجنبية.

مبادرات عدة

تعمل شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال على تنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية إلى تنشيط السوق وتعزيز جاذبيته، من أبرزها تطوير أدوات استثمارية جديدة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وتداول السندات والصكوك، إلى جانب تعديل آلية صانع السوق بهدف زيادة عمق السيولة وتقليص الفجوات السعرية، وتمديد ساعات التداول وتغيير آلية مزاد الاغلاق. كما أن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج تطوير السوق يهدف الى اطلاق المشتقات والعقود المستقبلية. ويسير السوق الكويتي بخطوات ثابتة نحو تعزيز كفاءته وتنوع قاعدته الاستثمارية، فمع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الإنفاق الاستثماري في المشاريع الكبرى، يتوقع أن تزداد جاذبية السوق أمام الصناديق الأجنبية والخليجية الباحثة عن فرص استثمارية مستقرة في المنطقة.