سكاي برس - متابعة

في خضم الأزمات التي تعصف بالعراق، يبرز ملف “خور عبد الله” كأحد أبرز الشواهد على تآكل السيادة الوطنية، ليس بفعل الضغوط الخارجية فحسب، بل نتيجة خيانة الداخل وتواطؤ بعض المسؤولين الذين باعوا الوطن بثمن بخس.

الدكتور ليث كبة، في تصريحاته الجريئة، أشار إلى أن دولة الكويت مارست نفوذًا على القرار العراقي منذ أكثر من 20 عامًا، عبر مكافآت مالية لشخصيات بارزة في الدولة، من بينهم أعضاء في البرلمان. هذا النفوذ المالي يُفقد أي اتفاقية مشروعيتها ويطعن فيها من أساسها.

لكن العتب الأكبر، كما يؤكد كبة، ليس على دولة تدافع عن مصالحها، بل على أولئك الذين خانوا الأمانة داخل العراق، ممن باعوا وطنهم لمصالح شخصية. سياسيون، برلمانيون، مسؤولون… المال أعمى بصيرتهم، فنسوا الوطن وخضعوا للنفوذ الخارجي.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين العراق والكويت، معتبرة أن التصويت لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور . 

هذا الحكم القضائي يُعيد إلى الواجهة تساؤلات حول كيفية تمرير مثل هذه الاتفاقيات، ومن يقف وراءها، وما هي المصالح التي دُفعت لتحقيقها على حساب السيادة الوطنية.

في ظل هذه المعطيات، يُطرح السؤال: هل نملك الشجاعة لمراجعة شاملة؟ هل نبدأ من الداخل، بمحاسبة الخائن قبل الغريب؟

العراق بحاجة إلى وقفة جادة، تُعيد الاعتبار للقرار الوطني، وتُحاسب كل من تلاعب بمصير الوطن، ليكون عبرة لمن يعتبر