عاد الاحتقان من جديد في صفوف أعضاء جماعة الهراويين بالدار البيضاء، بعدما سجلوا، وفق قولهم، تجاوزات واختلالات خطيرة في حق رئيس المجلس، إدريس صديق، بعد تقديمهم طلب إذن بالتقاضي.

وانتفض ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة الهراويين في وجه رئيسهم، بعد مراسلة وجهوها إلى عامل إقليم مديونة، يطالبون من خلالها بمنحهم إذنا قانونيا يسمح لهم بمقاضاة رئيس الجماعة المثير للجدل.

وتسود حالة من الضغط والاحتقان داخل جماعة الهراويين، حيث عبّرت عدد من الفعاليات السياسية عن استيائها وقلقها من الأوضاع التي آلت إليها المنطقة، معتبرة أن موجة الإصلاحات والتنمية لم تصل إلى المنطقة بعد، وواصفة الوضعية بـ'الكارثية'.

وحسب المراسلة التي وجهها كل من عبد الإله الشمخي، ومعاد شهير، والطاهر بافضيل، فإن الأعضاء أكدوا أن رئيس جماعة الهراويين قام بخروقات كبيرة تمس مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14.

وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة 'العمق'، أن الرئيس ارتكب خروقات خطيرة تتعلق بتحقير مقررات، وتبديد أموال عمومية والتصرف فيها، مشددين على ضرورة متابعته قضائياً أمام المحكمة الإدارية، وأيضاً أمام القضاء المالي.

وأكد معاد شهير، عضو مجلس جماعة الهراويين، أنه 'سبق لنا أن تقدمنا بعشرات الشكايات إلى عدد من المؤسسات، من بينها عمالة الإقليم، ولاية الجهة، وزارة الداخلية، مؤسسة وسيط المملكة، المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك من أجل رفع الحيف ومعالجة الخروقات التي رصدناها'.

وأضاف شهير، في تصريح لجريدة 'العمق'، أنه 'في إطار نضالنا المشروع، نظمنا عدة وقفات احتجاجية، كما خضنا اعتصاماً مفتوحاً دام شهراً كاملاً داخل مقر الجماعة، تعبيراً عن رفضنا للواقع القائم والمطالبة بالتدخل العاجل'.

وتابع المتحدث نفسه: 'بعد استنفادنا لجميع المساعي الإدارية والتظلمية، لم يتبقَّ أمامنا سوى اللجوء إلى القضاء لإنصافنا واسترجاع حقوقنا'، مضيفا 'من منطلق احترامنا للمساطر القانونية، راسلنا السيد عامل الإقليم، بصفته سلطة الرقابة على الجماعات الترابية، من أجل طلب الإذن بالتقاضي وفقاً لما يقتضيه القانون'.

وشدد أيضاً على أن الأعضاء يؤمنون بأن الحسابات السياسية تُصفى في صناديق الاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابية، وليس في تدبير الشأن العام، مؤكداً 'تحمّلهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي، وواجبنا يقتضي أن نبلّغ الجهات المعنية بكل الخروقات والاختلالات التي نرصدها'.

ولفت شهير إلى أنه 'في حال لم يتم التجاوب مع التنبيهات والتحذيرات، فإننا لن نتردد في اللجوء إلى القضاء، باعتباره وسيلة قانونية ودستورية لحماية الصالح العام'.

وخلص المتحدث قائلاً: 'نحن نتوفر على أدلة دامغة وموثقة، وسنقوم بتقديمها أمام القضاء في الوقت المناسب، إيماناً منا بدولة الحق والقانون، وبضرورة محاسبة كل من يثبت في حقه تجاوز أو خرق'.

وحاولت جريدة 'العمق المغربي' التواصل مع رئيس جماعة الهراويين، غير أن هاتفه ظل خارج التغطية.