قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إن أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 59 مشروعا استثماريا في أقاليم يغلب عليها الطابع القروي لخلق 40 ألف منصب بقيمة إجمالية تفوق 46 مليار درهم.

وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، أن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة والتنمية في المجالات الترابية ليس اختيارا بل واجبا وطنيا، وينبغي، لتحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره، تثمين المؤهلات البشرية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الجهات، مبرزا أن هذه المعادلة تتطلب تظافر الجهود والتقائية البرامج سواء على مستوى الحكومة أو الفاعلين من مؤسسات عمومية ومجالس منتخبة وغيرها.

وشدد زيدان على ضرورة مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار بهدف توفير أنظمة دعم شاملة تنضاف للتحفيزات التي تضعها الجهات وتحفز العمل في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة ترابية تصل إلى 30 في المائة وتغطي 80 في المائة تقريبا من العمالات والأقاليم بالمملكة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 59 مشروعا استثماريا في أقاليم يغلب عليها الطابع القروي بقيمة إجمالية استثمارية تفوق 46 مليار درهم ستمكن، وفق تعبيره، من خلق 40 ألف منصب شغل، مؤكدا أن الاستثمار العمومي وصل إلى أعلى مستوياته في عهد الحكومة الحالية في تاريخ المغرب.

ولفت المتحدث ذاته، أن هذه المشاريع ستقام في كل من بني ملال، بنسليمان، برشيدة، بوجدور، الدرويش، الحوز، الصويرة، الفقيه بنصالح، كلميم، كرسيف، إفران، جرادة، الخميسات، خريبكة، العرائش، ميدلت، وزان، وادي الذهب، الرحامنة، آسفي، سطات، سيدي إفني، طرفاية، تارودانت وتطوان، معتبرا أن هذا الأمر يؤكد بالملوس العمل الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال لتحقيق العدالة المجالية.

وشدد كريم زيدان على أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، جعلت من الاستثمار أحد مرتكزات برنامجها ورافعة استراتيجية لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة في جميع مناطق المملكة، وفي هذا الإطار تم اعتماد القانون رقم 3.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر من سنة 2022، ليشكل إصلاحا عميقا في سياسة الدولة في مجال الاستثمار.

وتطرق المسؤول الحكومي لمصادقة المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.

كما يتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما أشار إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم والتي تشكل، حسب المسؤول الحكومي، أكبر فئة من المشاريع الاستثمارية بالمغرب، ملفتا أن الهدف هو دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل، وفق تعبيره، العمود الفقري لجميع البلدان ضمنها المغرب حيث تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة في مختلف مناطق المغرب.

ولفت أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحقق العدالة المجلية وتمثل رافعة أساسية لخلق الثروة على المستوى المحلي والجهوي، مضيفا أن هذا النظام يهدف إلى توفير آلية تمويل مبسطة وفعالة تستجيب لخصوصيات هذه الفئة، كما تسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص الشغل وتحفيز الدينامية الاقتصادية على امتداد جهات المملكة.