احتجاج نقابي على حرمان مستشفى محمد الخامس بوادي زم من التعيينات الجديدة

عبر المكتب النقابي لمستشفى القرب محمد الخامس بمدينة وادي زم، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ“الإقصاء الممنهج” الذي يطال المستشفى المحلي من التعيينات الجديدة في صفوف الأطباء العامين والاختصاصيين، رغم النقص الكبير في الموارد البشرية الذي يعاني منه منذ سنوات.

وقال المكتب في بيان استنكاري توصلت جريدة ' العمق'بنسخة منه، إن مستشفى القرب بوادي زم يعيش “وضعا كارثيا متواصلا ” بسبب الخصاص الحاد في الأطباء، موضحا أن المرفق الصحي لا يتوفر سوى على طبيبين قارين فقط يشتغلان بمصلحة المستعجلات، في حين يفترض أن تضم المصلحة خمسة أطباء على الأقل لتأمين الخدمات للمواطنين.

وأشار أن مصلحة الطب العام مغلقة كليا نتيجة غياب الأطباء، مما يحرم المرضى من حقهم في الاستشفاء داخل المدينة، كما أن مصلحة الاستقبال والقبول تعمل دون طبيب، في خرق للقانون الداخلي للمستشفيات، وهو ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وتأخر حصولهم على وثائق إدارية أساسية كـشواهد الولادة والوفاة وشواهد الاعتداء.

وأوضح البيان أن المستشفى حرم أيضا من خدمات عدد من الأطباء الاختصاصيين، بعد انتهاء الشراكة مع طبيب النساء والتوليد الذي كان يقدم خدماته مرة أسبوعيا، مما أجبر العديد من النساء على التنقل إلى مدن خريبكة أو الدار البيضاء لتلقي الفحوصات الضرورية، في حين تقلصت حصص الفحص التي توفرها المندوبية إلى مرتين فقط في الشهر.

وأضاف المكتب أن حالات النساء الحوامل والمرضى في وضعية استعجالية “تتخبط بين الطرقات بحثا عن العلاج”، بسبب غياب تخصصات أساسية مثل الجراحة العامة، وطب الأسنان، وأمراض الكلي، والإنعاش والتخدير، وهي تخصصات اعتبرها البيان “الحد الأدنى المفروض توفره في أي مستشفى للقرب”.

وفي ما يتعلق بباقي الفئات الصحية، أكد المكتب النقابي أن المستشفى “يعاني من خصاص مهول في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة ومساعدي العلاج”، مشيرا إلى أن “بعض المصالح تشتغل بعدد محدود جدا من الأطر، مثل مركز تصفية الكلي الذي يعمل بممرضين فقط”.

وعبّر البيان عن استغراب الأطر الصحية من إقصاء المستشفى خلال توزيع التعيينات الأخيرة داخل جهة بني ملال – خنيفرة، مشيرا إلى أن أحد الأطباء الذين تم تعيينهم بوادي زم “لم يلتحق بعمله”، كما تم تحويل وجهة بعض الأطر المخصصة له إلى مؤسسات أخرى “دون مبرر واضح”.

وحذر المكتب من أن استمرار هذا الوضع “يؤجج حالة التذمر في صفوف الساكنة ويزيد من معاناة العاملين في القطاع الصحي، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع غضب المواطنين بسبب ضعف الخدمات”.

وطالب المكتب النقابي بوادي زم بـفتح تحقيق عاجل في أسباب هذا الإقصاء، وفي ما وصفه بـ“تهريب الموارد البشرية المخصصة للمستشفى إلى وجهات أخرى”، داعيا إلى توزيع عادل للموارد البشرية داخل الجهة يأخذ بعين الاعتبار كثافة ساكنة المدينة وحاجياتها الصحية.

وختم البيان بالتأكيد على استعداد المكتب المحلي لـ“اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حق الساكنة في خدمات صحية لائقة، ورفع التهميش عن مستشفى القرب محمد الخامس بوادي زم”.