– في ختام جلسة إعتماد القرار البريطاني الخاص بالتجديد الدوري لتفويض لجنة تقصي الحقائق ، قدم السيد المندوب الدائم بجنيف ،السفير حسن حامد حسن تعقيباً ختامياً شكر من خلاله جميع الدول التي صوتت مع السودان ضد القرار البريطاني لأنها صوتت من أجل ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المستقرة فيه بشأن سيادة الدول واحترام قرارها ، وأنها صوتت من أجل المبادئ المنصوص عليها في القرار الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ، وتساءل السيد المندوب الدائم قائلاً : إن كان الغرض من إعتماد هذا القرار هو فعلاً صيانة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة فهل يعني ذلك أن آليات حقوق الإنسان الخاصة بالسودان وعلى رأسها المكتب القطري للمفوضية السامية الموجودة على الأرض، والخبير المعين أصبحت الآن عاجزة' وبلا جدوى؟؟ مضيفاً أنه إذا كانت الإجابة بلا ،فإن تفويض آلية إضافية من ثلاثة أفراد وبموجب قرار يساوي بين المليشيا المتمردة والقوات المسلحة السودانية يؤكد أن الغرض منه ليس سوى الإبتزاز السياسي وممارسة الضغوط على السودان خاصة' بعد أن توالت إنتصارات القوات المسلحة السودانية على هذه المليشيا الإرهابية.

– واستطرد السيد المندوب الدائم متسائلاً : كيف لقرار يتفادى مجرد الإشارة بالإسم للدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتمدها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة ؟؟ كيف لهذا القرار أن يُسهم في وقف القتال أو حماية المدنيين أو صيانة حقوق الإنسان ؟؟ و أضاف سيادته: ألم يقرأ مقدمو هذا القرار عشرات التقارير المعضدة بالأدلة الدامغة التي أثبتت تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا الإرهابية؟؟ فلماذا سكت القرار عن ذلك؟؟؟ ثم أكد سيادته أن مقدمي القرار إنما هم يحمون هذه الدولة الراعية للمليشيا الإرهابية!!!

– وإختتم السيد المندوب الدائم تعقيبه مؤكداً أن حكومة السودان ماضية في إلتزامها تجاه شعبها، وحقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية مطلقة وليست مجرد ولاية خارجية تفرض عليه بموجب قرارات ،كما أن القوات المسلحة السودانية التي حاول مقدمي القرار مساواتها بالمليشيا المتمردة، ماضية في تنفيذ واجبها بموجب الدستور ومن خلفها الشعب السوداني بكل فئاته.