فيصل مطر -

في وقت أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رغبتها في التعاقد المباشر مع شركات متخصصة في توفير الكراسي الطبية المتحركة ذات المواصفات الخاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة، أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية بالتكليف، د. خليفة الهيلع، الحرص على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك على خلفية مشاركته في لقاء، عقده محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر مع مواطنين، لبحث احتياجات ذوي الإعاقة.

وعلى صعيد التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الكراسي الطبية المتحركة، دعت الهيئة، وفق بيان صحافي اليوم، الجهات الراغبة إلى تقديم عروضها في أظرف مغلقة، تتضمن العرضين المالي والفني، مرفقةً بهما المواصفات المطلوبة، خلال الفترة من أمس حتى 10 يونيو المقبل.

وأوضحت أن التعاقد يشمل توفير 9 أنواع من الكراسي الطبية المتحركة، تضم الكراسي الكهربائية القياسية، والكراسي النشطة القابلة للطي والصلبة والمتعددة الطي للبالغين والأطفال، إضافة إلى الكراسي الكهربائية الكاملة المواصفات، والكراسي التكيفية، وكراسي الأطفال بعربة دفع، والكراسي شبه النشطة، فضلاً عن كراسي الأوزان الثقيلة والكراسي الاعتمادية المزودة بخاصية الإمالة والإرجاع، إلى جانب الكراسي الفائقة الخفة ذات مركز الثقل الثابت أو القابل للتعديل.

ودعت الشركات إلى مراجعة إدارة الشؤون المالية - قسم المشتريات، بالمقر الرئيسي الكائن في منطقة حولي، لتسلّم جداول الشروط والمواصفات الفنية، قبل انتهاء الفترة المحددة، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة، ومن بينها التراخيص الرسمية والسجل التجاري وشهادات التسجيل والاعتمادات الرسمية، إضافة إلى كشف بالتعاقدات والتوريدات السابقة، وشهادة نسبة العمالة الوطنية، وإقرار بتحديد النشاط الأساسي للشركة أو المؤسسة.

دعم ورعاية

وفي سياق اللقاء بين المواطنين ومحافظ الأحمدي، أكد الهيلع حرص الهيئة على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.

وجاء اللقاء في إطار حرص الجهات الحكومية على الاستماع إلى مطالب المواطنين، والعمل على تعزيز مستوى الخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب احتياجاتهم، ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وشهد اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف توفير منظومة خدمات متكاملة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم من الاندماج بصورة أكبر في المجتمع.