بعد دخول الحرب الإيرانية شهرها الثاني، تتسارع تداعيات الحرب لتتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، وتفرض نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، ما يدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات عن شحنات النفط الخام الروسية والإيرانية الموجودة في عرض البحر، حسبما نقلت عنه رويترز، مشيراً إلى أن ثمة زيادة مستمرة في أعداد السفن العابرة لمضيق هرمز بشكل يومي، وذلك بعد إبرام اتفاقات تجارية منفردة مع إيران. وسجلت أسعار الألمنيوم ارتفاعا ملحوظا في الأسواق العالمية، عقب هجمات استهدفت مصاهر رئيسية في دول الخليج، تبنتها إيران، ما زاد من مخاوف اضطراب الإمدادات في أحد أهم قطاعات المعادن الصناعية. وارتفع سعر الطن بنحو %4.2 ليصل إلى 3435 دولارا، بعد أن قفز بنسبة %6 في وقت سابق من الجلسة، مدفوعا بتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأصبح الشرق الأوسط موردا رئيسيا للألمنيوم إلى أوروبا والولايات المتحدة واليابان، عقب العقوبات المفروضة على روسيا. وتزامن ارتفاع أسعار الألمنيوم مع صعود أسعار النفط عزز الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

العبور في هرمز

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن 6 سفن في المتوسط عبرت مضيق هرمز يوميا في كلا الاتجاهين خلال شهر مارس، مقارنة بنحو 135 سفينة يوميا في الأوقات العادية، مشيرة الى ان %80 من ناقلات النفط القليلة، التي خرجت من المضيق، كانت إيرانية أو تابعة لدول تربطها بإيران علاقات ودية.

الى ذلك، أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، امس، بارتفاع التضخم في ألمانيا إلى %2.7 في مارس الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب، مقارنة بـ%1.9 في فبراير، ويعد هذا أعلى مستوى لمعدل التضخم في ألمانيا منذ أكثر من عامين، وذكر المكتب أن قطاع الطاقة في البلاد شهد قفزة سعرية لافتة في مارس الجاري، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة %7.2، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا هو الارتفاع الأول في أسعار الطاقة منذ ديسمبر 2023.

وأفاد معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية بأن المزيد من الشركات في ألمانيا تعتزم رفع أسعارها نتيجة تداعيات الحرب على إيران، مع ارتفاع مؤشر توقعات الأسعار إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2023، ما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية في الاقتصاد. وأوضح خبراء أن ارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعاً بإغلاق مضيق هرمز واضطراب الإمدادات، يدفع الشركات إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين، خاصة في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.

حزمة تمويل

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت لجنة الخدمات المالية عن حزمة تمويل ضخمة، تهدف إلى الحد من تداعيات أزمة الشرق الأوسط على الاقتصاد الحقيقي، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الالمانية.

وبموجب الخطة، تعتزم مؤسسات التمويل الحكومية، بما فيها بنك التنمية وبنك الاستيراد والتصدير، رفع قروض السياسات بنحو 4 تريليونات وون، لتصل إلى 24.3 تريليون وون، مع إمكانية زيادتها، إذا استمرت الأزمة، كما ستوجّه قروضاً منخفضة الفائدة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، إضافة إلى توفير دعم سيولة لشركة النفط الوطنية، لضمان استقرار إمدادات الخام وحماية الاقتصاد من صدمات الطاقة.

السياحة تتأثر بشدة

كذلك، تنعكس تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على قطاع السياحة في كل من اليونان وقبرص، مع اقتراب موسم الإجازات الصيفية، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع التكاليف، وتراجع الطلب على الحجوزات في المنطقة.

ففي أثينا، تشير تقارير قطاع الفنادق ووكالات السفر إلى تباطؤ ملحوظ في الحجوزات، حيث يترقب العديد من السياح تطورات الوضع الجيوسياسي قبل اتخاذ قرار السفر، ما يعكس حالة من عدم اليقين تؤثر في حركة السياحة. وفي قبرص، التي تقع جغرافيا أقرب إلى مناطق التوتر، تتأثر بشكل مباشر بتداعيات الأزمة، خصوصاً بعد حادثة استهداف طائرة مسيرة إيرانية لقاعدة أكروتيري الجوية البريطانية قرب ليماسول.

وفي الفلبين، أعلنت شركة بترون المشغلة لمصفاة النفط الوحيدة بالبلاد، عن شراء نحو 2.48 مليون برميل من النفط الروسي، في خطوة وصفتها بأنها «ضرورة قصوى» لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت الشركة إن عمليات الشراء جاءت بعد إلغاء شحنات نفطية ضخمة وتعطّل الإمدادات، في ظل تراجع التدفقات عبر مضيق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود داخل البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

الاحتياطيات الدولارية

وفي تركيا، أفاد مصرفيون بأن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي انخفض بمقدار 22 مليار دولار الأسبوع الماضي، ليصل إلى 155.5 مليار دولار، ليصل إجمالي انخفاضها منذ بدء الحرب مع إيران إلى 55 مليار دولار. وأضافوا لوكالة رويترز أن البنك المركزي باع عملات أجنبية بقيمة 18 مليار دولار الأسبوع الماضي، ما يعني أن إجمالي مبيعاته من العملات الأجنبية خلال شهر من الحرب بلغ 44 مليار دولار.

كما أشار المصرفيون إلى أن صافي احتياطيات البنك المركزي انخفض بمقدار 22.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، ليصل إلى 35 مليار دولار.

وتأتي هذه الخسائر الكبيرة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد، ما يزيد الضغوط على تركيا للحفاظ على استقرار عملتها، والتعامل مع تداعيات الصراع الإقليمي على الاقتصاد المحلي.