علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية، وجّهت جميع مورّدي السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للأسواق التعاونية إلى ضرورة أن تكون عملية التوريد على مدار الساعة، لا كما كان معمولاً به خلال الفترة الماضية التي سبقت الأزمة الإقليمية الراهنة، بتحديد مواعيد وفترات معينة لذلك، مبينة أن ذلك يأتي ضماناً لعدم حدوث أدنى نقص بأي سلعة.وبينما جددت المصادر تأكيدها متانة المخزون السلعي والغذائي والتمويني في جميع التعاونيات، شددت على إحكام الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة عمليات الرقابة والمتابعة على أعمال كل الجمعيات والتواصل مباشرة مع رؤساء مجالس الإدارات في حالة الرغبة في ايصال تعميم ما أو توصية طارئة لسرعة العمل بها. وذكرت أن الحكومة بجهاتها المعنية تقف بالمرصاد لضبط أسعار السلع، لاسيما إبان هذه المرحلة، لمنع أي تلاعب أو ارتفاع مصطنع، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في ذلك.  وأضافت أن اتحاد الجمعيات شريك أساسي مع وزارة التجارة في ضبط الأسعار من خلال التفتيش الدوري على الأسواق التعاونية ومقارنة أسعار السلع بالمدرجة ضمن تعاميم الاتحاد للتأكد من الالتزام التام، مشيرة إلى أن التفاوت في أسعار بعض السلع بين جمعية وأخرى قد يكون بسبب المهرجانات التسويقية والعروض التي تطلقها هذه الجمعيات، وليس دليلاً على وجود تلاعب بالأسعار أو زيادتها.وبينت المصادر أن ثمّة تنسيقاً متواصلاً بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية على مدار الساعة لرصد الأوضاع داخل التعاونيات أولاً فأول، والتدخل سريعاً متى اقتضى الأمر، لافتة إلى أن مفتشي الوزارة يراقبون الأوضاع في الجمعيات على أرض الواقع وعن كثب ويرفعون ملاحظاتهم وتقاريرهم اليومية إلى مسؤولي الوزارة لرصد كل ما يجري داخل التعاونيات وتوثيقه بالصور والفيديوهات.ودعت المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الشراء حسب الحاجة وعدم الإسراف أو المبالغة في ذلك، لاسيما في ظل تأكيد قياديي ومسؤولي الوزارة، والجهات الحكومية المعنية الأخرى، وفي أكثر من مناسبة، استقرار وتوافر السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بكثرة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية وأفرع التموين، دون نقص أي منها طوال الفترة الماضية منذ بداية الأزمة الإقليمية الراهنة.

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية، وجّهت جميع مورّدي السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للأسواق التعاونية إلى ضرورة أن تكون عملية التوريد على مدار الساعة، لا كما كان معمولاً به خلال الفترة الماضية التي سبقت الأزمة الإقليمية الراهنة، بتحديد مواعيد وفترات معينة لذلك، مبينة أن ذلك يأتي ضماناً لعدم حدوث أدنى نقص بأي سلعة.

وبينما جددت المصادر تأكيدها متانة المخزون السلعي والغذائي والتمويني في جميع التعاونيات، شددت على إحكام الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة عمليات الرقابة والمتابعة على أعمال كل الجمعيات والتواصل مباشرة مع رؤساء مجالس الإدارات في حالة الرغبة في ايصال تعميم ما أو توصية طارئة لسرعة العمل بها. 

وذكرت أن الحكومة بجهاتها المعنية تقف بالمرصاد لضبط أسعار السلع، لاسيما إبان هذه المرحلة، لمنع أي تلاعب أو ارتفاع مصطنع، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في ذلك. 

وأضافت أن اتحاد الجمعيات شريك أساسي مع وزارة التجارة في ضبط الأسعار من خلال التفتيش الدوري على الأسواق التعاونية ومقارنة أسعار السلع بالمدرجة ضمن تعاميم الاتحاد للتأكد من الالتزام التام، مشيرة إلى أن التفاوت في أسعار بعض السلع بين جمعية وأخرى قد يكون بسبب المهرجانات التسويقية والعروض التي تطلقها هذه الجمعيات، وليس دليلاً على وجود تلاعب بالأسعار أو زيادتها.

وبينت المصادر أن ثمّة تنسيقاً متواصلاً بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية على مدار الساعة لرصد الأوضاع داخل التعاونيات أولاً فأول، والتدخل سريعاً متى اقتضى الأمر، لافتة إلى أن مفتشي الوزارة يراقبون الأوضاع في الجمعيات على أرض الواقع وعن كثب ويرفعون ملاحظاتهم وتقاريرهم اليومية إلى مسؤولي الوزارة لرصد كل ما يجري داخل التعاونيات وتوثيقه بالصور والفيديوهات.

ودعت المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الشراء حسب الحاجة وعدم الإسراف أو المبالغة في ذلك، لاسيما في ظل تأكيد قياديي ومسؤولي الوزارة، والجهات الحكومية المعنية الأخرى، وفي أكثر من مناسبة، استقرار وتوافر السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بكثرة داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية وأفرع التموين، دون نقص أي منها طوال الفترة الماضية منذ بداية الأزمة الإقليمية الراهنة.