أكدت وزارة الداخلية السورية أن التظاهر السلمي حق مشروع، شريطة التزامه بالأطر القانونية وعدم خروجه عن طابعه السلمي، مشيرة إلى أنها باشرت بالتحقيقات في الاعتداء على سفارة الإمارات.

وقالت الوزارة في بيان إنه 'من هذا المنطلق فإن ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يعد سلوكا مدانا ومرفوضا، ويشكل خرقا صريحا للقوانين الوطنية'.

وأضافت أن هذه 'التصرفات تُقابل بإجراءات قانونية صارمة، وقد باشرت وحدات الأمن الداخلي، بتعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث'.

وأشارت الوزارة إلى أنها 'باشرت بمتابعة التحقيقات اللازمة وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعلى عناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، وتجري متابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولا'.

كما أهابت وزارة الداخلية السورية بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، بما يحفظ الأمن العام وكرامة المواطنين وسيادة البلاد.

ويأتي ذلك بعد تأزم الوضع حول السفارة الإماراتية أمس عندما حاول محتجون الوصول إلى محيط السفارة، قبل أن تتدخل قوات الأمن السورية لمنعهم، ما أدى إلى تدافع واحتكاكات مباشرة بين الطرفين، دون ورود معلومات رسمية عن وقوع إصابات أو توقيفات.

المصدر: RT