تعرض تلميذان من ذوي الإعاقة البصرية نهاية الأسبوع، لحادث سقوط في حفرة بالقرب من معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بمدينة مراكش، مما أثار حالة من الغضب والاستياء في صفوف ناشطين في المجتمع المدني والحقوقي بالمدينة الحمراء.

في هذا الصدد، عبر 'نادي النخيل لرياضة المكفوفين وضعاف البصر' عن استنكاره الشديد واستيائه العميق من هذا الإهمال غير المقبول الذي عرض حياة وسلامة التلاميذ للخطر، مشددا على أن هذا الحادث يعكس بوضوح غياب شروط السلامة والولوجيات في محيط مؤسسة تربوية مخصصة لفئة تحتاج إلى عناية خاصة وتهيئة تضمن تنقلها في ظروف آمنة وكريمة.

وطالب 'نادي النخيل' الجهات المعنية، وفي مقدمتها السلطات المحلية والمجلس الجماعي وإدارة المؤسسة بفتح تحقيق جاد لتحديد المسؤوليات دون استثناء، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في هذا الحادث.

ودعا النادي إلى الإسراع في إصلاح محيط المؤسسة وإزالة جميع مصادر الخطر، مع احترام معايير السلامة والولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وضرورة التزام الجهات الوصية بتهيئة فضاءات تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر، وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ومن جهتها، قالت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر إنها تتابع بقلق واستنكار شديدين، استمرار معاناة هذه الفئة بالمغرب، في ظل غياب تجاوب فعلي من طرف الحكومة مع مطالبها العادلة والمشروعة، رغم توجيه عدة طلبات ومراسلات رسمية دون أي تفاعل.

وأشارت الرابطة الحقوقية ضمن بلاغ اطلع 'سيت انفو' عليه، إلى أن المكفوفين يعيشون أوضاعًا صعبة تتجلى في غياب أبسط شروط العيش الكريم، مضيفة أنه ورغم كل النداءات المتكررة، ما تزال الحقوق الأساسية لهذه الفئة مهملة، في خرق صارخ لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة الحقوقية، بالتدخل العاجل والفوري من أجل وضع حد لهذه المعاناة، من خلال ضمان التعليم المجاني؛ والنقل العمومي والسكك الحديدية مجانًا؛ والاستفادة من أنشطة ثقافية وترفيهية مناسبة؛ والتغطية الصحية الشاملة، مطالبة بتجويد وتقوية أداء المراكز الموحدة لتعليم المكفوفين، وتوسيع شبكة هذه المراكز بإنشاء مؤسسات جديدة في مختلف جهات المغرب، بما يضمن تمكين كافة المكفوفين من متابعة دراستهم في ظروف تربوية ملائمة تحفظ كرامتهم وتكافؤ الفرص.

ودعت إلى إقرار منحة قارة كمكافأة وتعويض عن الإعاقة، يستفيد منها جميع الطلبة والتلاميذ المكفوفين، بمن فيهم غير العاملين أو غير المستفيدين من أي موارد، مشددة على ضرورة التطبيق الفعلي للمراسيم والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم الاكتفاء بسياسات عمومية شكلية تبقى مجرد حبر على ورق، دون أثر ملموس في الواقع اليومي، خاصة في المدن البعيدة والهامشية حيث تتضاعف معاناة المكفوفين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية