ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في إنجاح ملف التمويل للمطور أو الرهن العقاري؟القطاع المصرفي سيكون شريكاً أساسياً في إنجاح هذا التحول، فهو الجهة القادرة على إدارة منظومة التمويل العقاري بشكل منظم ومستدام، حيث تمتلك البنوك الخبرة في تقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر، وبالتالي يمكنها تمويل المطورين وفق معايير واضحة للجدوى والضمانات، بما يضمن جودة المشاريع وتقليل التعثر.أما على مستوى الأفراد، فالرهن العقاري سيمنح المواطنين فرصة لامتلاك السكن عبر تمويل مرن وطويل الأجل، مما يحقق توازناً بين قدراتهم المالية وتكلفة العقار، وهذا ينعكس ايجابا على الاسقرار الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي. برأيكم... هل ستكون هذه الخطوة بداية لحل الأزمة الإسكانية؟

ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في إنجاح ملف التمويل للمطور أو الرهن العقاري؟

القطاع المصرفي سيكون شريكاً أساسياً في إنجاح هذا التحول، فهو الجهة القادرة على إدارة منظومة التمويل العقاري بشكل منظم ومستدام، حيث تمتلك البنوك الخبرة في تقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر، وبالتالي يمكنها تمويل المطورين وفق معايير واضحة للجدوى والضمانات، بما يضمن جودة المشاريع وتقليل التعثر.

أما على مستوى الأفراد، فالرهن العقاري سيمنح المواطنين فرصة لامتلاك السكن عبر تمويل مرن وطويل الأجل، مما يحقق توازناً بين قدراتهم المالية وتكلفة العقار، وهذا ينعكس ايجابا على الاسقرار الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

برأيكم... هل ستكون هذه الخطوة بداية لحل الأزمة الإسكانية؟

نعم، دون شك، هذه الخطوة تمثل انتقالاً من الحلول الحكومية التقليدية إلى نموذج السوق المنظم، الذي يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فدخول البنوك والمطورين ضمن إطار تشريعي واضح سيعزز العرض السكني ويرفع جودة المشاريع ويقلل الضغط على الميزانية العامة، لكن الأهم هو التكامل بين التشريع، والتمويل، والرقابة لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطن والممول والمطور في آنٍ واحد.

إن جدية القيادة والحكومة في الدفع بملف التنمية الشاملة اعادت الثقة وخلقت شعورا واسعا بالأمل لدى المواطنين بالاستقرار الاجتماعي وبمستقبل اكثر رخاء.

من منظور مصرفي... كيف سيكون انعكاس هذه الخطوة على القطاع الخاص؟

ستفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون جزءاً محورياً من الحل، فالمطورون، وشركات المقاولات، ومورّدو مواد البناء، وشركات التأمين، وغيرهم سيستفيدون من زيادة النشاط العقاري. ومن الناحية المصرفية، ستتنوع المحافظ الائتمانية وتتحسن جودة الأصول لأن التمويلات ستكون مضمونة بأصول حقيقية ومنتجة للتدفقات النقدية وموزعة على شريحة واسعة من العملاء، كما ستُتاح فرص تمويل جديدة تخلق نمواً متوازناً داخل الاقتصاد الكويتي.

وقد عززت خطوات الحكومة تفاؤل اصحاب الأعمال والمستثمرين بإتاحة فرص أوسع للنمو والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.

كيف ترى قدرة البنوك على المواءمة بين تمويلات الرهن العقاري ومختلف التسهيلات الأخرى للقطاع الخاص والدين العام والمشاريع التنموية؟

البنوك الكويتية تتمتع بملاءة مالية قوية ونسب سيولة مرتفعة، ما يمنحها القدرة على توزيع محافظها التمويلية بشكل متوازن. لدينا أدوات رقابية ومؤشرات كفاية رأسمال تساعدنا على ضبط نسب التمويل العقاري بما لا يؤثر على تمويل المشاريع التنموية أو الدين العام. كما يمكن تطوير أدوات تمويل طويلة الأجل مثل الصكوك العقارية أو إعادة التمويل العقاري لتحرير السيولة وتوجيهها الى قطاعات اخرى، بما يخلق توازناً بين العائد والاستقرار المالي.

ونحن في «وربة» نؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لضمان توجيه الموارد المالية بكفاءة نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع المستدامة، بما يسهم في تحقيق رؤية «الكويت الجديدة 2035» وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كيف ستنعكس المشاريع الإسكانية على دورة النشاط المحلي؟

الأثر سيكون واسعاً ومباشراً، فالمشاريع الإسكانية تحرك الكثير من القطاعات الاقتصادية، من المقاولات إلى الخدمات اللوجستية والخدمات الهندسية، والنقل، ومواد البناء والأثاث، والاتصالات، والمرافق وغيرها من القطاعات، كما أنها تولد فرص عمل وتزيد الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي العام. باختصار، الإسكان ليس مجرد ملف اجتماعي، بل رافعة اقتصادية متكاملة تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.

بكم تُقدّر تقريبا محفظة القطاع الإسكاني في القطاع المصرفي؟ وهل سيكون هذا الملف أولوية بالنسبة لكم؟

تُقدَّر محفظة التسهيلات الشخصية الإسكانية في القطاع المصرفي الكويتي بنحو 11.5 مليار دينار كويتي ومحفظة تمويل السكن الخاص والنموذجي بحدود 220 مليون دينار (يونيو 2025)، ومع تطبيق قانون المطور والرهن العقاري، نتوقع نمواً متسارعاً في هذه المحفظة خلال السنوات القادمة، لتصبح من أبرز أولويات البنوك، خصوصاً في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المقترض والممول وتفتح آفاقاً استثمارية واسعة للقطاع المصرفي والخاص معاً.

ما أبرز المنتجات التمويلية التي يمكن تقديمها في هذا الملف؟

كثيرة ومتنوعة بحسب طبيعة المستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو مطورين أو مستثمرين، مثل:

في بنك وربة، نرى أن نجاح منظومة التمويل العقاري يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع المصرفي والمطورين، بحيث يتم خلق بيئة تمويلية مرنة تضمن العدالة في الوصول إلى السكن، وتحفّز الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع الإنشاء والتطوير العقاري بشكل مستدام.