علمت «الجريدة» أن أول القرارات المرتقب اتخاذها من قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية في بداية العام الجديد 2026، إجراء تدوير شامل خلال يناير المقبل، سيطول جميع إشرافييها في مختلف القطاعات، على أن يتضمن في مرحلته الأولى المديرين والمراقبين، بهدف تحقيق مصلحة العمل، ورغبة في تسكين الشواغر المتبقية التي ظهرت عقب إقرار هيكلها التنظيمي الجديد، وترقية 5 مديرين إلى مديرين عامين لقطاعات التنمية والرعاية والتعاون والتخطط والمالية والإدارية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن قرارات التدوير والتسكين المرتقبة بانتظار انتهاء الوزارة من أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، والتي ستتم عبر النظام الآلي، «إذ سيُسمح لها، بحلول يناير، بالدخول إلى النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية وإنجاز تقاييم موظفيها الخاصة بالحضور والانصراف»، مشددة على التزام الوزارة بقرار «الديوان» الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 بالمئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 بالمئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.

كشف تقاعد جديد 

وكشفت المصادر أنه في موازاة قرارات التدوير وتسكين الشواغر المرتقبة، تعكف الوزارة حالياً على تجهيز كشف جديد يتضمن مجموعة من الموظفين المحالين إلى التقاعد، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذ الشأن، بإنهاء خدمات بعض موظفيها ممن بلغوا 30 عاماً في العمل، ورغبة في تجديد الدماء، لافتة إلى أن قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة، ممثلاً في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، يعكف حالياً على مراجعة كشف أسماء المشمولين بالتقاعد، ليكون جاهزاً للإعلان عنه قبل إجراء التدوير، جرياً لعادة الوزارة السنوية بهذا الصدد خلال شهري يناير ويونيو.

وأضافت أنه «سيتم منح هؤلاء الموظفين المشمولين بالتقاعد شهرين لترتيب أمورهم قبل صدور قراراتهم، في حين ينوي بعضهم تقديم استقالاتهم خلال الفترة الحالية».

احتساب التقييم السنوي

 وبالعودة إلى التقييم السنوي، بينت المصادر أنه يُحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 بالمئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر، مشيرة إلى أن ثمّة 5 مجموعات يتم على أساسها احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، وعوامل الأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي. 

وأضافت أن «التقييم يترتب عليه صرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز، فضلاً عن الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات الديوان ولوائحه، عقب فرز المستحقين والتأكد من سلامة الإجراءات المتّبعة وأحقية الموظفين، والتي تتم بصورة آلية».