طالبت لجنة حقوقية منبثقة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري ونزيه في وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن بأغبالو إقليم ميدلت، رافضة بشكل قاطع فرضية الانتحار التي تم ترويجها، ومعتبرة ما حدث جريمة قتل مكتملة الأركان ومحاولة للتستر على الجناة والمتواطئين معهم.

وشككت اللجنة، المكونة من فروع الجمعية بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، في الرواية الرسمية استنادا إلى ما وصفته بـ'شواهد ناطقة' بمسرح الجريمة، مشيرة إلى عدم وجود عقدة في الحبل وسلامة عنق الطفل ووجوده جاثيا على ركبتيه، فضلا عن قصر العصي التي علق عليها الحبل مقارنة بقامة الضحية، مؤكدة توثيقها لشهادات حية من أبناء المنطقة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا الفعل الجرمي يمثل انتهاكا صارخا للحق في الحياة الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، ويعري واقع استغلال الأطفال في ظروف عمل قاسية، مشيرة إلى أن حرمان الطفل من حقه في التعليم والحماية وتتويج ذلك بإزهاق روحه هو اغتصاب ممنهج للطفولة يضرب مصداقية المؤسسات.

ودعت اللجنة إلى كشف الحقيقة كاملة للرأي العام وتقديم كل المتورطين إلى العدالة دون تأخير، مطالبة بضمان استقلالية التحقيق وحماية قبر الطفل من أي محاولة للعبث به لطمس الأدلة، مع توفير دعم اجتماعي واقتصادي استثنائي لأسرته التي تعيش وضعا هشا.

وأكدت لجنة الحقيقة والمساءلة عزمها على متابعة الملف بكافة الطرق القانونية والمشروعة المتاحة حتى تحقيق العدالة للطفل الضحية وكشف كل ملابسات القضية، والتصدي لما وصفته بالانتهاكات وترسيخ العدل وتحقيق الأمن القانوني والقضائي.