صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 31 لسنة 2026 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الانسان.ونص المرسوم في مادته الأولى على «ينقل إلى وزير العدل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الانسان»، فيما جاء في مادته الثانية، «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية».

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 31 لسنة 2026 بنقل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الانسان.

ونص المرسوم في مادته الأولى على «ينقل إلى وزير العدل الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الانسان»، فيما جاء في مادته الثانية، «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية».