سجل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمارات كبيرة في المغرب خلال عام 2024، إذ بلغ حجم هذه الاستثمارات 530 مليون يورو موزعة على 12 مشروعا، وحقق الاقتصاد الأخضر النصيب الأكبر بنسبة 59% من هذه الاستثمارات، وهو ما يمثل أعلى رقم قياسي من حيث الحجم والنسبة المئوية في المنطقة.

وحسب تقرير للبنك الأوروبي، فإن أبرز المشاريع في المغرب تضمنت دعم البنك لأول مشروع تكييف مناخي في القطاع الصناعي، حيث قدم قرضا بقيمة 200 مليون يورو لمجموعة OCP، بهدف تطوير محطتين لتحلية المياه، مما يعزز الأمن المائي في المملكة، كما يدعم التزام المجموعة بالقضاء على استخدام المياه العذبة في الإنتاج الصناعي بحلول عام 2030.

في المجمل، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2.4 مليار يورو في 50 مشروعا جديدا في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) في عام 2024، متجاوزا استثمارات العام السابق التي بلغت 2 مليار يورو، كما عمل البنك على تعبئة 514 مليون يورو إضافية من مستثمرين آخرين.

وحسب المصدر ذاته، شملت منطقة SEMED ستة اقتصادات: المغرب، مصر، تونس، الأردن، لبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة، وخصص 49% من إجمالي الاستثمارات لدعم الاقتصاد الأخضر، فيما وُجهت 55% منها للقطاع المالي، و25% للقطاع الخاص، و21% للبنية التحتية المستدامة.

تصدرت مصر قائمة الدول المستفيدة من استثمارات البنك، حيث خصص لها أكثر من 1.4 مليار يورو في 26 مشروعا جديدا، وتم توجيه 84% من هذه الاستثمارات لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك تمويل أول سندات استدامة بقيمة 97 مليون يورو من البنك العربي الأفريقي الدولي.

وأوضح التقرير أن البنك استثمر 169 مليون يورو في الأردن من خلال ضخها في أربعة مشاريع، تركزت بشكل رئيسي في القطاع الخاص والبنية التحتية المستدامة، بما في ذلك تمويل مشروع بقيمة 45.3 مليون يورو لتحسين خدمات المياه العادمة لحوالي 200,000 من سكان غرب إربد من خلال بناء محطة معالجة مياه عادمة جديدة، وشبكة بنية تحتية للمضخات وإتمام شبكة المياه العادمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن محطة المياه العادمة الجديدة والشبكة ستساهم في تقليل العديد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة للصرف الصحي. كما ستساعد في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة من خلال استبدال طرق التخلص الحالية مثل الحفر الصحية.

وأكد البنك مواصلته دعم واردات وصادرات السلع الأساسية من خلال برنامج تسهيل التجارة، مع حجم تداول إجمالي بلغ أكثر من 20 مليون يورو في 2024. وفي إطار برنامج 'النصح للمشاريع الصغيرة'، دعم البنك 91 مشروعا استشاريا للمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة في البلاد في 2024، ليصل إجمالي المشاريع إلى 425 حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، استمر البنك والاتحاد الأوروبي في تعزيز تعاونهما من خلال إطلاق برنامج مبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، فيما أطلق البنك النسخة الثالثة من برنامج 'Star Venture' لدعم ثماني شركات ناشئة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشئة التي استفادت من البرنامج إلى 21.

وبلغت الاستثمارات في تونس 247 مليون يورو موزعة على 11 مشروعا في القطاع الخاص، مع تمويل مشاريع طاقة متجددة بالشراكة مع صندوق التكنولوجيا النظيفة والصندوق العالمي للبيئة.

وحصلت منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة بفلسطين المحتلة على 67 مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة وتطوير البنية التحتية المالية، بما في ذلك استثمار في بنك فلسطين وصندوق رأس المال المغامر 'ابتكار'. ومن 2017 إلى 2024، قام البنك بتمويل 30 معاملة بقيمة 157.4 مليون يورو، بينما تلقى 150 مشروعا صغيرا دعما استشاريا.

تميزت استثمارات البنك بتركيزها على تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث شملت الإجراءات الموجهة لذلك 60% من الاستثمارات في المنطقة، وبلغت النسبة 50% في المغرب، و75% في الأردن، و58% في مصر. كما ركز 33% من المشاريع على معالجة التفاوتات الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، مما يعكس التزام البنك بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وساهمت جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر في تحقيق هذه الإنجازات، حيث مولت نصف الخدمات الاستشارية المقدمة ضمن برنامج 'النصح للمشاريع الصغيرة'، والذي استفادت منه 437 مؤسسة في منطقة SEMED