أظهر السوق العقاري في الكويت انتعاشاً واسع النطاق خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، مدفوعاً بتلاشي التأثيرات الموسمية، التي كبحت الأداء في الربع الأول، وتحسن المعنويات نتيجة الإصلاحات التنظيمية المرتقبة.

وأشار التقرير إلى أن الزخم كان مدفوعاً بشكل رئيسي من القطاع الاستثماري، الذي سجل مبيعات هي الأعلى منذ 11 عاماً، في حين استمر أداء القطاع السكني في التواضع نتيجة تحديات تتعلق بارتفاع التكاليف وشح المعروض من الوحدات السكنية الجديدة. ومع ذلك، بدأت أسعار الوحدات السكنية، التي كانت في انخفاض مستمر خلال السنوات الماضية، بالاستقرار، حيث ظلت ثابتة نسبياً على أساس سنوي.

ورجّح «الوطني» أن يؤدي إقرار تعديلات على قانون التطوير العقاري، وتحديث لائحة السكن الاستثماري، إلى جانب قانون التمويل العقاري المرتقب، إلى تعزيز ثقة المطورين العقاريين، ودفع السوق نحو مزيد من الانتعاش، لا سيما في ظل استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي واحتمالية خفض أسعار الفائدة.

المبيعات العقارية

وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية خلال الربع الثاني من 2025 نحو مليار دينار، مسجلة نمواً بنسبة %15.5 مقارنة بمتوسط عام 2024، بعد انكماش موسمي في الربع الأول. وتركز النمو في قطاع العقار الاستثماري (الشقق والبنايات)، مدعوماً بارتفاع الائتمان الموجه لهذا القطاع، وزيادة الطلب في المناطق الحضرية، إلى جانب التعديلات التنظيمية الحديثة التي تستهدف تعزيز التنمية الحضرية.

وشهدت مبيعات الوحدات السكنية تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثاني، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الثاني من 2022، بحسب تقرير البنك. ومع ذلك، بقيت دون مستويات النصف الأول من عامي 2021 و2022، في ظل استمرار التحديات، ومنها قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء المنتظر تطبيقه مطلع 2026، إضافة إلى الضغوط المتعلقة برسوم المرافق وصعوبات تحمل التكاليف. لكن التقرير توقع أن يُسهم قانون التمويل العقاري في دعم الطلب السكني على المدى المتوسط.

تراجع القطاع التجاري

وبلغت مبيعات القطاع الاستثماري حوالي 483 مليون دينار في الربع الثاني، بزيادة %82 في النصف الأول من العام، نتيجة الطلب القوي في مناطق مثل مدينة الكويت وحولي. وأوضح التقرير أن التعديلات الأخيرة في اشتراطات البناء، مثل السماح بالسكن الاستثماري المختلط وإدخال الاستوديوهات ضمن الشقق، وتعزيز نسب البناء، قد ساهمت في دعم هذا الزخم.

في المقابل، استقرت مبيعات القطاع التجاري عند 104 ملايين دينار، دون تغير ربع سنوي، لكنها تراجعت بنسبة %65 سنوياً، بسبب تراجع الصفقات الكبرى، وضعف المعنويات، واتجاه رؤوس الأموال نحو قطاعات أكثر سيولة وعائداً.

استقرار في «السكني» وصعود في «الاستثماري»

سجّل مؤشر الأسعار العقارية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %0.2 على أساس ربع سنوي، مدعوماً بزيادة %1.2 في أسعار الوحدات السكنية، وفقاً لـ«الوطني». وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية للعقارات بنسبة %2.9، قادتها العقارات الاستثمارية بنمو سنوي بلغ %7.1.

أما أسعار الوحدات السكنية، فقد أظهرت استقراراً نسبياً بتراجع سنوي طفيف (%-0.5) مقارنة بانخفاض بلغ %1.7 في الربع السابق، مما يشير إلى تضاؤل الضغوط السعرية تدريجياً. ويرى التقرير أن الارتفاع المتتالي على مدار ثلاثة أرباع يعكس بداية تعافي هذا القطاع، في ظل التفاؤل بإقرار قانون التمويل العقاري وتخفيف قيود الاقتراض.