ما تتلقاه بيروت من إشارات دبلوماسية غربية وأميركية بالتحديد، تشير إلى ضرورة عدم الرهان على تغيير المسار الذي تفرضه واشنطن بفعل نتائج الانتخابات النصفية، لذلك لا تزال النصائح الموجهة إلى المسؤولين اللبنانيين تركز على ضرورة مواصلة تحقيق الشروط المطلوبة منهم فيما يخص موضوع السلاح، أو ملف المتفجرات ومتابعته قضائياً، أو تشكيل القوة الدولية المعنية بمراقبة الوضع في الجنوب بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، يوم 19 الجاري، حيث يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة للبحث في القرار الدولي الذي يفترض إصداره لمرحلة ما بعد «يونيفيل». وبحسب مصادر دبلوماسية، هناك ضغوط أميركية مكثفة لأجل إقرار «اتفاق الإطار» في مجلس الأمن.في هذا الإطار، جاء كلام وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي أكد أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في بيروت، والنهاية الوشيكة لولاية «يونيفيل» بجنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل احتلال مساحات واسعة، فضلا عن خيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. 

ما تتلقاه بيروت من إشارات دبلوماسية غربية وأميركية بالتحديد، تشير إلى ضرورة عدم الرهان على تغيير المسار الذي تفرضه واشنطن بفعل نتائج الانتخابات النصفية، لذلك لا تزال النصائح الموجهة إلى المسؤولين اللبنانيين تركز على ضرورة مواصلة تحقيق الشروط المطلوبة منهم فيما يخص موضوع السلاح، أو ملف المتفجرات ومتابعته قضائياً، أو تشكيل القوة الدولية المعنية بمراقبة الوضع في الجنوب بعد انتهاء مهام قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، يوم 19 الجاري، حيث يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة للبحث في القرار الدولي الذي يفترض إصداره لمرحلة ما بعد «يونيفيل». وبحسب مصادر دبلوماسية، هناك ضغوط أميركية مكثفة لأجل إقرار «اتفاق الإطار» في مجلس الأمن.

في هذا الإطار، جاء كلام وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي أكد أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في بيروت، والنهاية الوشيكة لولاية «يونيفيل» بجنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل احتلال مساحات واسعة، فضلا عن خيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. 

وقال روبيو في تصريحات بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف، ببنود اتفاق الإطار، في المناطق التجريبية، وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها (يونيفيل)، بل يمكن أن تكون مدنية». وتسعى باريس لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف «يونيفيل».

 وبحسب المعلومات، فإن التنسيق الأميركي - الفرنسي مستمر لأجل الوصول إلى صيغة القرار، وفيما تتمسك واشنطن بضرورة إقرار اتفاق الإطار وتشكيل القوة الدولية وفق ما ذكر فيه، فإنها تنسق مع باريس لإعداده، بينما فرنسا تبحث عن صيغة تكون ملائمة وتعيد تفعيل دورها على الساحة اللبنانية، وتتيح لها نشر قوات فرنسية في الجنوب ضمن عداد القوة الدولية التي يتم تشكيلها، وما تراهن عليه باريس هو إنجاز رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي ايزنكوت تشكيلته الحكومية، والإطاحة بسلفه بنيامين نتنياهو لإعادة تجديد التنسيق الفرنسي - الإسرائيلي حول الملف اللبناني أيضاً.

وليس بعيداً عن ذلك تأتي زيارة المندوب الأميركي بالأمم المتحدة، مايك وولتز، إلى لبنان الأسبوع المقبل، وهي الزيارة الأولى لشخصية أميركية من هذا النوع، حيث سيبحث مع الرؤساء في بيروت، ووزير الدفاع وقائد الجيش كيفية العمل على ترتيب مرحلة ما بعد «يونيفيل»، ومن بين الأفكار التي يطرحها الأميركيون بشأن القوة الدولية هو الاستناد على شركات أمنية خاصة، توقع عقوداً مع مجموعات من دول مختلفة للانتشار في جنوب لبنان، وذلك يعني ألا تكون هذه القوة الدولية تابعة لجيوش رسمية، إنما قد تضم مقاتلين أو جنودا متقاعدين من جنسيات مختلفة، فيما لم يتم حتى الآن حسم مهامهم وآلية عملهم وصلاحياتهم، ولبنان يرفض حتى الآن أي مقترح يتعلق بالشركات الخاصة، ويتمسك بتشكيل قوة دولية رسمية من عدد من الدول الأوروبية.