قال عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية والذي تم تمريره في يوليوز الماضي بمجلس النواب، 'إنه أتى خارج دستور 2011'.

وزاد طبيح في تصريح لوسائل الاعلام على هامش ندوة نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن المشروع كما تمت المصادقة عليه في الغرفة البرلمانية الأولى، لا يمكن الجزم بأنه لا يتضمن مقتضيات إيجابية، لكنه في مقابل ذلك سجل ما قال 'خلوه من الاهتمام بالمتقاضين'.

ولفت المتحدث ذاته، إلى حصول تمييز بين المواطنين لبلوغ مرحلة التقاضي الاستئنافية، مشيرا إلى أن إقرار 30 ألف درهم كقيمة للنزاع التي تخول هذا الأمر، بأن فيها مسا بطبقة معينة من المغاربة، وتابع أن هذا المبلغ في مناطق بعيدة عن الرباط والدار البيضاء يعد ثروة، بحسب تعبيره.

وسجل المحامي متحدثا عما وصفه المس بالدستور في مضامين المشروع، أن المواطن المغربي من حقة أن يمارس حقه في التقاضي على جميع المستويات، مضيفا أن الحكومة لا تتملك الارادة من أجل الاستثمار في قطاع العدل من خلال الزيادة في أعداد القضاء في المحاكم، وكذا كتاب الضبط.

وكان مشروع المسطرة المدنية، قد حظي يوم الثلاثاء 23 يوليوز الماضي، وبعد انتقادات كثيرة وجهتها مكونات المعارضة لعدد من مضامينه التي اعتبرتها مخالفة لمضمون الدستور، بتصويت الأغلبية في المجلس بما مجموعه 104 نائبا برلمانيا، مقابل 35 صوتا معارضا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية