ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وقد انعقد هذا الاجتماع بحضور كمال الدغمي، المدير العام للوكالة، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الشريكة.

وبحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد خُصصت أشغال هذه الدورة لتدارس عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة، بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية ويعزز الأمن الصحي الوطني.

وفي هذا السياق، ناقش المجلس الإداري على مجموعة من الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الوكالة، شملت التقرير السنوي برسم سنة 2025، وبرنامج العمل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إلى جانب إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية التابعة للوكالة.

وخلال أشغال المجلس، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز الأمن الدموي الوطني، باعتباره عنصراً أساسياً في ضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية.

كما شدد على أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يقتضي اعتماد رؤية متكاملة قائمة على استثمارات منتظمة، وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة والتتبع.

وفي هذا الإطار، تمت الدعوة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب دعم التكوين المتخصص والبحث في هذا المجال الحيوي.

كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية الحيوية. وشدد السيد الوزير على ضرورة تعزيز آليات اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية للوكالة، بهدف الرفع من مستوى الجاهزية وتحقيق النجاعة في التدخل العمومي.

ودعا إلى تعبئة جماعية من أجل ضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم، في إطار حكامة مسؤولة وتنسيق مؤسساتي فعّال، يعززان ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تضطلع بمهام تنظيمية وتقنية تشمل ضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، وتتبع عمليات التوزيع، وتفعيل نظام الإنذار والمراقبة، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، والترخيص بمخازن الدم داخل المؤسسات الصحية، بما يدعم الأمن الصحي الوطني واستدامة العرض العلاجي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية