رغم النفي القاطع من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، لصدور أي قرار، شفهي أو مكتوب، أو توجيهها أية تعليمات بمنع محرر «الجريدة»، المسؤول عن متابعة أخبار وتغطيات وفعاليات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من دخول مقر الهيئة، إلا أن واقع الحال يقول غير ذلك.وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزيرة نفيها، يصر مسؤولو «الإعاقة» على المضي قدماً في طريق «المنع»، وإن بأدوات جديدة ووسائل ملتوية، كان آخرها أمس عندما تعمدوا استثناء «الجريدة» من قوائم الدعوات الصحافية الخاصة بحضور وتغطية فعالية «اتفاقية التعاون الخاصة بتحديث الإطار الوطني الكويتي للنفاذ الرقمي».

رغم النفي القاطع من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، لصدور أي قرار، شفهي أو مكتوب، أو توجيهها أية تعليمات بمنع محرر «الجريدة»، المسؤول عن متابعة أخبار وتغطيات وفعاليات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من دخول مقر الهيئة، إلا أن واقع الحال يقول غير ذلك.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزيرة نفيها، يصر مسؤولو «الإعاقة» على المضي قدماً في طريق «المنع»، وإن بأدوات جديدة ووسائل ملتوية، كان آخرها أمس عندما تعمدوا استثناء «الجريدة» من قوائم الدعوات الصحافية الخاصة بحضور وتغطية فعالية «اتفاقية التعاون الخاصة بتحديث الإطار الوطني الكويتي للنفاذ الرقمي».

وقد آثرت «الجريدة» أن تتأنى وتتقصى الحقيقة بمهنية ومسؤولية، فسألت قيادياً في الهيئة عن سبب هذا «الاستثناء»، فجاء رده صادماً: «المنع لا يزال قائماً!» فأيهما نصدق: نفي الوزيرة أم أفعال مسؤوليها؟!

ونحن إذ نثمن نفي الوزيرة، فإننا نضع أمامها حقيقة الممارسة القائمة داخل الهيئة، فإما أن هناك من يتجاهل توجيهاتها، أو أن النفي لم يجد طريقه إلى التنفيذ؟