في خطوة تهدف إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية بالمغرب، تلقى نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال مقترحا من عبد اللطيف الأنصاري، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يرمي إلى وضع حد لظاهرة 'الترحال السياسي' التي أصبحت تطبع المشهد الحزبي في البلاد.

ووصف الأنصاري في مقترحه ظاهرة الترحال السياسي بأنها 'إحدى الظواهر المشينة' التي تفتح الباب أمام 'تجار الانتخابات' الذين لا يلتزمون بأي مبادئ سياسية، ويسعون فقط وراء المناصب عبر شراء التزكيات، مما يضعف الأحزاب السياسية ويفرغها من محتواها الإيديولوجي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من البرلمانيين الحاليين غيروا انتماءهم الحزبي لأكثر من مرة، بل إن بعضهم تجاوز السبع مرات، مما يعكس غياب الاستقرار والولاء للمشاريع الحزبية.

ويتمحور المقترح حول فكرة أساسية تتمثل في 'حصر إمكانية تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين، وخصوصا البرلمانيين، في مرة واحدة فقط طيلة مسارهم السياسي'، مبرزا أن الهدفمن هذا الإجراء إلى منح فرصة لمن قد يتعرض لظلم أو عدم تفاهم داخل حزبه للانتقال إلى حزب آخر، دون أن يتحول الأمر إلى ممارسة ممنهجة تخدم المصالح الشخصية.

ودعا الأنصاري إلى تطبيق هذا الإجراء بأثر رجعي ليشمل جميع البرلمانيين الذين انتُدبوا خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، مع تعميمه ليشمل كافة المنتخبين في الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وأكد صاحب المقترح أنه في حال نجاح تنزيل هذه الفكرة، 'سنكون قد خطونا خطوة هائلة في مسار تخليق الحياة السياسية ببلادنا، وعملنا على الحد من استعمال المال في الانتخابات'، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تساهم في ضمان التزام المرشحين بمبادئ أحزابهم وتحصين هذه الأخيرة من الممارسات التي تسيء للعمل السياسي.