عيسى عبدالسلام -

مع نهاية الشهر الأول من جلسات تداولات عام 2026، بدت بورصة الكويت أمام اختبار حقيقي لتحديد اتجاهها، بعد عام 2025 الذي اتسم بتقلبات حادة وتباين في أداء القطاعات والأسهم، ولا سيما خلال الربع الأخير، فافتتاح العام الجديد لم يحمل اندفاعا سعريا لافتا، كما لم يشهد موجة تصحيح واسعة، ليعكس حالة توازن حذر تسيطر على سلوك المتعاملين، في انتظار اشارات أوضح من نتائج الشركات وتطورات المشهدين الاقليمي والعالمي.

الافتتاح الهادئ نسبيا يعكس تغيرا في طبيعة السوق، حيث بات المستثمرون أكثر انتقائية في قراراتهم، وأقل اندفاعا نحو ردود الفعل السريعة، بعد أن أعادت أحداث العام الماضي ترتيب الأولويات، ودفعت شريحة واسعة الى التركيز على جودة الأداء التشغيلي بدلا من التحركات السعرية المؤقتة، في ظل تقييم الأرباح السنوية للعام الماضي.

توزيع السيولة

أظهرت الجلسات الأولى من 2026 تداولات متوازنة، من حيث مستويات السيولة وحركة الأسعار، دون تسجيل اختلالات حادة أو قفزات غير مبررة. فقد توزعت السيولة على عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة، مع ميل واضح الى الأسهم ذات الأساسيات القوية والتدفقات النقدية المستقرة. هذا الأداء يعكس حالة ترقب لدى المستثمرين، حيث يفضل كثيرون مراقبة الاتجاه العام للسوق قبل بناء مراكز جديدة، خصوصا مع قرب اعلان النتائج السنوية لمعظم الشركات المدرجة، كما أن غياب الأخبار الجوهرية المؤثرة في بداية العام ساهم في تهدئة وتيرة التداول، ومنح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس.

عند مقارنة افتتاح 2026 ببدايات الأعوام السابقة، يمكن ملاحظة اختلاف واضح في المزاج العام للسوق، ففي بعض السنوات الماضية، اتسمت الجلسات الأولى بموجات تفاؤل مفرطة مدفوعة بعوامل موسمية أو توقعات غير مؤكدة، بينما شهدت سنوات أخرى تصحيحات سريعة نتيجة اعادة تسعير مفاجئة للأسهم.

أما بداية 2026، فتبدو أقرب الى نموذج التوازن، حيث لم يندفع السوق صعودا بدافع التفاؤل، ولم يتراجع تحت وطأة القلق، حيث يعكس هذا السلوك نضجا أكبر في قرارات المستثمرين، الذين باتوا أكثر ارتباطا بالتحليل المالي والتشغيلي، وأقل تأثر بالعوامل النفسية قصيرة الأجل.

كما أن التجربة القاسية لبعض المحافظ خلال نهاية عام 2025، نتيجة التقلبات المفاجئة، دفعت شريحة من المستثمرين الى تبني استراتيجيات أكثر تحفظا مع مطلع العام الجديد.

توازن واستقرار

يعد التوازن بين السيولة وحركة الأسعار من أبرز سمات افتتاح 2026، حيث لم تسجل السيولة مستويات مرتفعة بشكل غير صحي، كما لم تتراجع الى مستويات تعكس عزوفا عن السوق، الأمر الذي يشير الى أن السوق لا يعاني من فجوة ثقة، لكنه في الوقت ذاته لا يعيش حالة اندفاع. ويفسر مراقبون هذا المشهد بأن السيولة الحالية تميل الى التمركز الذكي، حيث يتم تدويرها بين الأسهم وفق اعتبارات فنية واستثمارية، بدلا من الدخول العشوائي، كما أن استقرار الأسعار نسبيا يعكس قناعةً لدى المتعاملين بأن كثيراً من الأسهم باتت أقرب الى قيمها العادلة، ما يقلل من فرص التقلبات الحادة في المدى القصير.

يشكل شهر يناير محطة مهمة لقياس توجهات السوق، الا أن يناير 2026 يكتسب أهمية مضاعفة، كونه يأتي بعد عام مليء بالأحداث والتقلبات، الأمر الذي يطرح تساؤلا مفاده هل يتجه السوق الى اعادة تسعير شاملة للأسهم، أم يكتفي بترتيب المراكز استعدادا لمرحلة لاحقة؟

المؤشرات الأولية توحي بأن السيناريو الثاني هو الأقرب، حيث يبدو أن المستثمرين يفضلون اعادة ترتيب محافظهم، عبر تخفيف الانكشاف على الأسهم العالية المخاطر، وزيادة الوزن النسبي للأسهم ذات الأداء التشغيلي الواضح.

سلوك المستثمرين

ويظهر تحليل تداولات يناير تباينا واضحا في سلوك المستثمرين، فالمستثمرون الطويلو الأجل يميلون الى بناء مراكز تدريجية في شركات تتمتع بسجلات تشغيلية قوية وتوزيعات مستقرة، مستفيدين من أي تراجعات محدودة في الأسعار. في المقابل، يظل النشاط المضاربي حاضراً، لكنه أكثر انتقائية وأقل اندفاعا مقارنة بالفترات السابقة، حيث بات المضاربون أكثر حذرا في ظل غياب المحفزات السريعة، وارتفاع مستوى الوعي بالمخاطر.

فرق جوهري

الفرق الجوهري بين الشراء الاستثماري والمضاربي بات أكثر وضوحا مع مطلع العام الجاري، فالشراء الاستثماري يعتمد على قراءة معمقة للقوائم المالية وجودة الايرادات واستدامة الأرباح، بينما يركز الشراء المضاربي على الزخم السعري وحركة العرض والطلب قصيرة الأجل. ويبدو أن كفة الشراء الاستثماري هي الأرجح في المرحلة الحالية، ما يعزز استقرار السوق ويحد من التقلبات العنيفة، ويمنح الأسهم ذات الأساسيات القوية أفضلية نسبية في الأداء.

وفي ظل هذا المشهد، انقضت جلسات تداول شهر يناير تحت المراقبة واعادة التموضع، على أن تتضح الاتجاهات بشكل أكبر مع توالي اعلانات النتائج السنوية وتبلور الصورة التشغيلية للشركات المدرجة.