نجحت الكويت في إصدار سندات في أسواق الدين العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار بتاريخ 19 أكتوبر 2026.

وقالت وزارة المالية في بيان صحافي إن الإصدار تضمن شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وبهامش بلغ 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، وبهامش بلغ 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.

وشهدت عملية الإصدار إقبالا قويا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 9.1 مليارات دولار في ذروته، بما يعادل نحو 2.8 ضعف إجمالي حجم الإصدار.

واتسمت قاعدة المستثمرين المشاركين بالتنوع والاتساع، حيث توزعت التخصيصات بحسب نوع المستثمرين على النحو التالي: مدراء الأصول (39%)، البنوك (31%)، المؤسسات والبنوك المركزية (15%)، صناديق التحوط (8%)، شركات التأمين وصناديق التقاعد (6%)، وفئات أخرى من المستثمرين (1%).

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد توزعت التخصيصات على المملكة المتحدة وأوروبا (36%)، والأمريكيتين (23%)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (19%)، وآسيا (12%)، وأسواق دولية أخرى (10%).

وفي هذا السياق، صرح وزير المالية د. يعقوب الرفاعي قائلا: «يعكس هذا الإصدار الناجح ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية، وسنواصل اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام بما يضمن الحفاظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، وصون المتانة المالية للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد».

وقد تولت كل من سيتي (Citi)، وغولدمان ساكس إنترناشونال (Goldman Sachs International)، وإتش إس بي سي (HSBC)، وجي بي مورغان

(JP Morgan)، وإس إم بي سي (SMBC) مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت كل من باركليز (Barclays)، وآي سي بي سي (ICBC)، ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.